تطرق القانون المالي التعديلي الجديد، إلى القطاعات التي ستمنحها الدولة إعانات مالية لتخطي تداعيات جائحة كورونا.
ومن ضمن القطاعات التي ستدعمها الدولة ماليا، هناك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والخطوط الملكية المغربية.
تأكد وبشكل رسمي تقديم الحكومة المغربية لدعم مالي مباشر لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة الخطوط الملكية المغربية وذلك لإنقاذهما من الصعوبات المالية التي سببتها أزمة كورونا وباتت تهددهما بالإفلاس.
وحسب ما تضمنه قانون المالية المعدل الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، فإن “لارام” ستحصل على ما مجموعه 600 مليار سنتيم من الدولة، 350 مليار منها ستخصص للرفع من رأس مال الشركة، و 250 الأخرى من أجل ضمان القروض التي ستحصل عليها في قادم الأسابيع.
أما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فسيحصل على تحويل مالي استعجالي من ميزانية الدولة قدره 100 مليار سنتيم، لتغطية العجز الحاصل في ميزانيته جراء تعذر استخلاص الفواتير الخاصة بأشهر الحجر الصحي، ولدعم الاستثمارات في البنية التحتية التي يقوم بها.