تقرير حول اجتماع لجنة إعداد التراب المنعقد يوم الإثنين 18 شنتبر 2017

طبقا لمقتضيات المادتين 54 و55 من النظام الداخلي للمجلس الجهوي فاس-مكناس عقدت لجنة إعداد التراب اجتماعا يوم الاثنين 18 شتنبر 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا  بمقر الجهة.وقد ترأس هذا الاجتماع السيد لحسن رفيع رئيس لجنة إعداد التراب، وحضره السادة أعضاء اللجنة:      احمد اليندوزي :عضو باللجنة    محمد يوسف : عضو باللجنة     منير شنتير : عضو باللجنة
كما حضر  هذا الاجتماع  السادة رؤساء اللجان والفرق :    عبد الحق السعيدي : رئيس لجنة التكوين والشغل                  المصطفى مريزق : رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون   محمد حجيرة : رئيس فريق الاصالة والمعاصرة    عبلة بوزكري : رئيسة فريق الاستقلال   فاطمة بوبكر : نائبة رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية
وحضر عن مكتب الدراسات  السيد :  احمد السعدي :خبير في إعداد التراب الوطني
كما حضر الاجتماع أيضا كل من السادة :  احمد ابن الخديم : مدير الجيولوجيا  احمد منار : رئيس قسم الجيولوجيا التطبيقية الخلفي عصام : رئيس قسم مديرية الجيولوجيا  عبد الرحمان عيشوني : مدير جهوي لقطاع الطاقة والمعادن مكناس  محمد الحرش : مدير جهوي لقطاع الطاقة والمعادن فاس   الطيب لشقار : المفشية الجهوية لإعداد التراب والتعمير   يازغي عادل : المفتشية الجهوية لإعداد التراب والتعمير
كما حضر  الاجتماع السادة :  عدنان الزروقي : مدير شؤون الرئاسة والمجلس  حسن حيضر : مكلف بمهمة بجهة فاس- مكناس  شرفة قادري : إطار بمصلحة أجهزة المجلس*******في البداية افتتح رئيس اللجنة هذا الاجتماع  شاكرا الحضور على تلبية الدعوة، ومشاركتهم في هذا الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله النقط التالية:- عرض مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج العمل الجهوي المندمج “PARI”.- دراسة مشروع اتفاقية إطار بين الجهة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مجال تطوير البنية التحتية الجيوعلمية.
ارتأت اللجنة تقديم دراسة النقطة الثانية .النقطة الثانية : دراسة مشروع اتفاقية اطار بين الجهة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مجال تطوير البنية التحتية الجيوعلمية .تقديم النقطة:خلال هذا الاجتماع أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة، لممثل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لتقديم مشروع الاتفاقية،حيث ذكر هذا الأخير بأهداف مشروع الاتفاقية، وأهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير التخريط الجيولوجي والجيوموضوعاتي موضحا أن الخريطة الجيولوجية تعتبر مفتاح يعطي الجاذبية ويسهل الاستثمار بالمنطقة ،وخلال العرض تمت الإشارة إلى أن نسبة التغطية الوطنية من الخرائط الجيوعلمية وصلت إلى: الخرائط الجيولوجية من 36% إلى 51% ،والخرائط الجيوفيزيائية من42% إلى 49%  والخرائط الجيوكيماوية من 08% إلى 25%، كما تطرق العارض إلى برنامج التخريط الجيوعلمي بجهة فاس- مكناس للفترة 2017-2021، كما تمت الإشارة إلى أن هناك مشروع اتفاقية خاصة سيتم عرضها على اللجنة خلال الاجتماع.بعد انتهاء عرض ممثل وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تناول الكلمة السيد لحسن رفيع رئيس اللجنة موضحا أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع اتفاقية إطار ومشروع اتفاقية خاصة سيتم تقديمها من طرف ممثلي وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،وان مشروع  هذه الاتفاقية الخاصة هو اجرأة لمشروع الاتفاقية الإطار.ثم فتح باب  النقاش الذي كان مستفيضا إذ تنوعت المداخلات التي تناولت العرض المقدم وكذا الاتفاقيات ويمكن تلخيصها كما يلي : الإشارة إلى أهمية التخريط باعتبار المعادن من الموارد الذاتية للجهة وتم استحضار الجانب المالي لانجاز الاتفاقية ،بالإضافة إلى التساؤل عن طرق استغلال المناجم وعن غياب الجامعات في هذا الاجتماع ،بعد هذه الملاحظات تمت دعوة الوزارة إلى: تضمين المشاريع المستقبلية كل ما يتعلق بمخاطر الزلازل. التنسيق و الاندماج مع القطاع المشرف على المقالع لإعطاء قيمة مضافة للخرائط الجيوعلمية .دعم الندوات العلمية والتنسيق مع الجامعات لما تتوفر عليه من خبرات عالية.تكميل التخريط على مستوى تراب الجهة بصفة عامة .التركيز على نوعية الخرائط التي تعرف بالإمكانيات المعدنية المتوفرة بالجهة لتنوير جميع أعضاء المجلس الجهوي واطلاعهم على ما تتوفر عليه جميع اقليم الجهة من معادن . تحديد الأولويات بخصوص التخريطالتشارك بين الجهة والوزارة لأجل النهوض بالتنمية الجهوية تكوين لجنة من ممثلي الوزارة وأعضاء الجهة  للتدقيق في الاتفاقية الخاصةاضافة منطقة اشماس في الاتفاقية الخاصة.ضرورة تشكيل لجنة للتتبع ولجنة للتوجيه  مع تضمين الاتفاقية ما يلي :طريقة التدبير المالي ،تحديد صاحب المشروع وتحديد مدة انجاز المشروع.
وفي الأخير تمت المصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار و الاتفاقية الخاصة بالإجماع .التوصية:تنظيم يوم دراسي بالتشارك بين الجهة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة يتم من خلاله التعريف بالمؤهلات المعدنية للجهة.
النقطة الأولى: عرض مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج العمل الجهوي المندمج ” PARI ” .في بداية دراسة هذه النقطة أعطيت الكلمة لمكتب الدراسات ممثلا في شخص السيد احمد السعيدي لتقديم العرض الذي تضمنت محاوره تحسين جودة الحياة للسكان ،بناء مستقبل تنموي للجهة لاستدراك الخصاص المجالي، تحسين جاذبية الجهة ،تنمية الرأسمال البشري ،تعبة العقار ،تنمية الرأسمال اللامادي، الحفاظ على التوازنات البيئية من خلال استعمال المياه والمواد الطبيعية الأخرى،استثمار واستغلال الموروث الثقافي والتاريخي المتنوع، إحداث مجموعة من المحاور الجديدة لربط جهة فاس – مكناس بأقطاب جهوية أخرى، إبراز الرافعات الأساسية للجهة، تطوير القطاع الفلاحي، تأهيل المجال القروي، إحداث بنيات تحتية أساسية في كل تراب الجهة … كما أكد على أن الهدف هو وضع برنامج العمليات الجهوية المندمجة (العرض رفقته).بعد العرض الذي قدمه مكتب الدراسات، فتح باب النقاش الذي تمحور حول:ربط الأحياء الصناعية مع المدن ،انجاز خط للسكة الحديدية بين فاس والرباط عبر الخميسات ،وخلق الشباك الوحيد في كل مدن بالجهة، تبسيط المساطر، الاهتمام بالعالم القروي وتنميته وذلك بخلق مشاريع للحد من الهجرة القروية حتى لا تنعكس سلبا على العالم الحضري،الاهتمام بالقرى النموذجية ،توفير منفذ للبحر المتوسط ، التفكير في المراكز الناشئة وكيفية ربطها بالمدن،التسريع بانجاز البرامج التي تخص السقي،فك العزلة حتى يمكن تثبيت الساكنة ، تخليق الإدارةومن الملاحظات المشار إليها خلال المناقشة هي عدم توصل الأعضاء بالوثائق المتعلقة بالتصميم الجهوي أو يتم التوصل بها باللغة الفرنسية ،مع الإشارة إلى أن هذه الملاحظة سبق وان أثيرت خلال اجتماعات سابقة إلا أنها تضرب عرض الحائط.كما تم التساؤل عن الإجراءات الواجب اتخاذها لمحو الأمية وحول إمكانية تقسيم التصميم الجهوي بين اللجان ،فكانت إجابة مكتب الدراسات أن ذلك لا يمكن حيث سيفقده الرؤية الشمولية لان جميع المجالات مرتبطة مع بعضها.
واختتم الاجتماع بنفاذ جدول أعماله .والسلام .
توقيع  السيد رئيس اللجنة        لحسن رفيع