فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
ذكرت مصادر إعلامية محلية أنه من المنتظر أن يشرع الأستاذ يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق الملكف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الأربعاء 12 فبراير الجاري، في استنطاق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير، بعد متابعته من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها” مع ملتمس اخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، على أن يستأنف غدا الخميس 13 فبراير الإستماع قريبه “لحسن التويزي” الذي تولى رئاسة بلدية أيت أورير بعد انتخابه رئيسا لمجلس جهة مراكش أسفي، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، بينهم رجل سلطة برتبة باشا وأربعة موظفين جماعيين ومٌقاولَيْنِ.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف قرر استدعاء الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي إلى جانب قريبه “لحسن التويزي” الذي تولى رئاسة بلدية أيت أورير بعد انتخابه رئيسا لمجلس جهة مراكش أسفي، على قاضي التحقيق من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع ملتمس اخضاعهما للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
قرار الإحالة على قاضي التحقيق، وفق المصادر المحلية، شمل أيضا سبعة أشخاص آخرين، بينهم رجل سلطة برتبة باشا وأربعة موظفين جماعيين ومٌقاولَيْنِ، حيث تم متابعة المتهم الثالث والرابع من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محررات رسمية، فيما وجهت لباقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته للباقي، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1/241، 353،356 و129 من القانون الجنائي.
والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الأستاذ الزيتوني، إجراء بحث مع المتهمين التسعة وإخضاعهم للمراقبة القضائية بإغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم.
عن موقع : كش 24
