قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، مساء أمس الأربعاء خامس فبراير الجاري، بإدانة مدير الوكالة الحضرية “خالد وية” بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.
هذا و تمت إدانة زوجته المتابعة في حالة سراح بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.