صحف اليوم : نشطاء حقوقيون وفاعلون مدنيون يستعدون لإطلاق عريضة موجهة إلى العثماني

نستهل مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “أخبار اليوم”، التي قالت إن وفدا رسميا ضم وزراء ومسؤولين سامين قام بزيارة غير معلنة إلى مستشفى “سيدي سعيد” بمدينة مكناس، الذي يشهد إعادة تهيئة منذ أكثر من سنتين.

ووفق الصحيفة، أثارت الزيارة الشكوك حول إمكانية اعتماد مستشفى خاص بالمرضى المصابين بفيروس “كورونا”، في حال ظهور المرض في المغرب بهذه المدينة.

وأفادت الصحيفة بأن عددا من النشطاء الحقوقيين والفاعلين المدنيين بمنطقة سوق أربعاء يستعدون لإطلاق عريضة موجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطالبه بفصل المنطقة وضواحيها عن إقليم القنيطرة وترقيتها من باشوية إلى عمالة عبر إحداث إقليم أربعاء الغرب.

وذكر وكيل العريضة، في تصريحه للجريدة، أن الهدف من العريضة هو تحريك عجلة التنمية في المنطقة من خلال تنزيل الحكامة المحلية، لما لها من ارتباط كبير بمفهوم التنمية، وباعتبارها دعامة أساسية لتقوية مسلسل اللامركزية وآلية أساسية للنهوض بالدور التنموي للجماعات المحلية، فضلا عن دعم وتشجيع البحث العلمي والتكوين المهني المرتبط بالأنشطة الاقتصادية الحيوية، وأيضا الفلاحية، باعتبار هذا الإقليم يعد المنتج الأول للفواكه الحمراء، إلى جانب أن له ممثلين داخل المؤسسة التشريعية يبلغ عددهم 3 برلمانيين، وبالتالي هو قادر على الاستقلالية المجالية.

وأشارت “أخبار اليوم”، أيضا، إلى إعفاء امباركة بوعيدة من منصبها الحكومي رسميا، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شهورا طويلة بعد انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون، وسقوطها في حالة تناف مع صفتها السابقة كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري.

وأوردت جريدة “المساء” أن المفتشية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحقق في ملفات مرض وهمية بمستشفى خاص معروف بمدينة الدار البيضاء.

ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها، فإن إدارة الصندوق راسلت إدارة المستشفى المعني بعدما اشتبهت في وجود شبكة تضم أطباء وصيادلة ومستخدمين تتقاضى تعويضات عن “أمراض وهمية”. وقالت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأمراض مزمنة وتكاليف علاجها باهظة الثمن، على رأسها السرطان، حيث تضم الملفات المزورة أعمالا طبية تخص علاج مرض السرطان، مثل حصص العلاج الكيمائي وأدوية السرطان المكلفة والتحاليل باهظة الكلفة.

وتورد جريدة “المساء”، في خبر آخر، أن تقريرا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أماط اللثام عن خروقات محمد مبديع في جماعة الفقيه بنصالح، التي يرأسها.

في السياق ذاته، قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما تضمنه التقرير يعد اختلالات خطيرة ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد ظهرت تلك الاختلالات بشكل جلي في مجال الصفقات العمومية، والتي اتضح أن مجلس بلدية الفقيه بنصالح لم يراع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وساهم في تفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة؛ وهو ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاء في “المساء”، أيضا، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أمرت بوضع رئيس قسم الشكايات بالمحكمة ذاتها تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمامها، على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة 5000 درهم بناء على الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين يتهمه فيها بالابتزاز.

وكتبت “المساء”، أيضا، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بطانطان فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مواجهة شخصين، أحدهما موظف شرطة برتبة مقدم شرطة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.

أما “الأحداث المغربية”، فورد بها أن هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي أدانت برلمانيا سابقا والكاتب المحلي الحالي لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة لغياث بإقليم أسفي، بتهمة النصب والتزوير عبر شيك بدون رصيد بقيمة 480 مليون سنتيم، بحيث حكمت المحكمة على المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1207624.80 درهما، وعلى ابنه بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000.00 درهم.

ونشرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية تستمر في التدقيق في مختلف ملفات الجماعة القروية الساحل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش، بسبب تفشي سوء التسيير خصوصا في ملفات التعمير والممتلكات والمداخيل.

الختم من جريدة “العلم” التي كتبت أن سميرة سطايل جمعت جميع أغراضها من مكتبها بالقناة الثانية بالدار البيضاء، ولم تعد تباشر مسؤوليتها كمديرة للأخبار بالقناة إلا نادرا.

ورجح مصدر الجريدة أن تكون سميرة سيطايل انتهزت فرصة تطبيق لمرحلة جديدة من المغادرة الطوعية، وتقدمت بملفها في هذا الصدد وتمت الموافقة عليه، كما ستحصل سيطايل على تعويض مالي جد مهم سيتجاوز عشرات الملايين.

وورد في “العلم”، كذلك، أن ركود قطاع العقار بالمغرب لمدة فاقت السبع سنوات يعصف بمبيعات الإسمنت والصناعة المتعلقة به؛ فقد كشفت البيانات الحكومية الأخيرة عن تراجع حجم مبيعات الإسمنت بنسبة قياسية فاقت 16 في المائة خلال سنة 2019 مقارنة مع المستويات المسجلة في سنتي 2010 و2011، على الرغم من الزيادة الطفيفة المسجلة في حجم مبيعات الإسمنت بنسبة لم تتعد 1.8 في المائة مقارنة مع أداء سنة 2018.

عن موقع : هسبريس