إدانة “نصّابة” متزوجة وأمّ لثلاثة أبناء كانت موضوع مذكرات بحث وطنية بمكناس وفاس

أدان القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، مؤخرا، كاتبة عمومية بـ 8 أشهر حبسا نافذا، مع تغريمها 2000 درهم، وبأدائها تعويضا إجماليا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جنحة النصب.

وشكلت المتهمة من مواليد 1979، متزوجة وأم لثلاثة أبناء، موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية من أجل النصب، عممتها في حقها المصالح الأمنية بمكناس والرشيدية وفاس، قبل أن يتمكن طاقم من الفريق المالي والاقتصادي الثاني بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس من إيقافها في رابع شتنبر الماضي بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب بحي الصحراء بمكناس، بدلالة من أحد الضحايا.

وذكرت جريدة ”الصباح” نقلا عن مصادرها، أن القضية انفجرت عندما تقدم شابان بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس، يعرضان فيها أنهما وقعا ضحيتي عملية نصب واحتيال مكتملة الشروط والأركان من طرف المتهمة (س.ز) والمسمى (إ.ب)، الذي نشرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بعدما توراى عن الأنظار عندما تناهى إلى علمه أنه مطلوب للعدالة. وأوضح الضحيتان أن المشتكى بهما أوهماهما أنهما يعرفان مهاجرا بالديار الفرنسية يعمل على توفير عقود عمل للراغبين في الاشتغال عاملين بالضيعات الفلاحية هناك، مقابل 80 ألف درهم لكل فرد، إذ أخبراهما أنهما ملزمان بدفع مبلغ 25 ألف درهم كتسبيق، قبل القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، مقابل التزامهما بإبرام عقود دين معهما بقيمة المبلغ نفسه، على أن يدفعا المبلغ المتبقي، وقدره 55 ألف درهم، بعد توصلهما بعقود العمل، بعدما أخبراهما أن هذه العقود سيتم إنجازها في ظرف زمني لا يتعدى 45 يوما، من تاريخ توصل المهاجر بالوثائق الإدارية الخاصة بهم، وهو الطعم الذي ابتلعاه بكل سهولة، تعبيرا منهما عن رغبتهما الجامحة في تطليق عالم البطالة.