تم النطق بالحكم يوم أمس الثلاثاء 22 ماي، بمقر غرفة الجرائم المالية بإستئنافية فاس، على البرلماني عمر الزراد من حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الجماعة الحضرية لتاركيست ونائبه الرابع، وذلك على خلفية ملف جناية الرشوة بثلاث سنوات حبسا نافدا لكل واحد منهم وبأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000.00 درهم.
وتأتي هذه القضية على خلفية الشكاية التي تقدم بها الخمليشي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإستئنافية الحسيمة بتاريخ 23/10 / 2017 ، بعد إحالتها على إستئنافية فاس للإختصاص النوعي.