النيابة العامة تأمر بتعميق البحث في ملفات أوراش بعمالة فاس و تغلق الحدود في وجه 12 شخصا مشتبها فيهم

علم من مصادر إعلامية أن النيابة العامة قررت إغلاق الحدود في وجه اثني عشر شخصا، ضمنهم شخصيات سياسية وازنة بفاس، بشبهة التورط في فضيحة الفساد المالي المتعلق ببرنامج أوراش بفاس.

وحسب المعطيات المتداولة فإن أحد المشتبه بهم قد كشف في تصريحات تلقائية أمام عناصر الفرقة الجهوية، أن إحدى الشخصيات السياسية التي شملها القرار الأخير، سلم مبلغ 1000 درهم، من مبلغ هبة ملكية قدرها 200000 درهم، لكل عضو من الجمعية، أما المبلغ المتبقي فقد تم الاستيلاء عليه من طرفه بمعية أمين مال الجمعية التي كان يرأسها قبل أن يتبوأ منصبه الرفيع الحالي..

وحسب المتهمين الذين قررت النيابة العامة إيداعهم سجن بوركايز، فإن المعني بالأمر كان قد فرض عمال وهميين على عدد من الجمعيات.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في وجهه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

كما يمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، حسب نفس المادة.

عن موقع: فاس نيوز

About محمد الفاسي