حسب آخر المعطيات، وعلى ارتباط بأعمال الشغب والنهب والسرقة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، التي تلت مقتل الضحية نائل على يد الشرطة الفرنسية، تشير المعطيات إلى أن الحكومة الفرنسية تستعد لتفعيل إجراءات لطرد جميع المهاجرين الجزائريين غير القانونيين وعدم تجديد إقامة العديد من الأشخاص عند انتهاء صلاحيتها، سواء كانوا متورطين في أعمال العنف والسرقة والجرائم أم لم يكونوا متورطين، وذلك بعد دراسة تسجيلات الكاميرات.
وتخطط الحكومة الفرنسية لتكثيف جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضمان سلامة وأمن البلاد. ستتخذ إجراءات قانونية لإعادة المهاجرين الجزائريين غير القانونيين إلى بلدهم الأصلي. كما ستتخذ قرارات بعدم تمديد إقامة عدد كبير من الأشخاص بناءً على تقييمات فردية، بغض النظر عن مدى تورطهم في أعمال العنف والسرقة والجرائم.
تعتبر الحكومة الفرنسية هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة في البلاد. وستستند في ذلك إلى معايير قانونية وإجراءات نظامية لتحديد من يجب طردهم ومن يجب عدم تمديد إقامتهم، بهدف ضمان سلامة المواطنين وتعزيز الأمن العام في فرنسا.
عن موقع: فاس نيوز