أكد منشور لوزارة الداخلية الفرنسية أن فرنسا قررت تقييد الوصول للإنترنت وحظر بعض منصات التواصل الاجتماعي في بعض الأوقات المحددة. تم اتخاذ هذه الخطوات كجزء من الجهود الرامية للتصدي للتوترات والاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد بعد إعدام الشرطة الفرنسية للمراهق نائل بالرصاص. يهدف القرار إلى تقليل انتشار المعطيات المرتبطة بالموصضوع والدعوات إلى العنف عبر الشبكة العنكبوتية في سياق الأحداث غير المستقرة.
تتم هذه التدابير بشكل عام من خلال تقييد الوصول إلى بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في ساعات محددة، وذلك بهدف ضمان الأمن العام والحد من انتشار العنف والاضطرابات. يتم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على تقييم السلطات الأمنية وتوجيهات الحكومة، ويتم تنفيذها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
أصبح قلق المسؤولين الفرنسيين من تطورات الأحداث على منصات التواصل الاجتماعي واضحًا بشكل لافت. يتعلق هذا القلق بانتشار مقاطع الفيديو والبث المباشر الذي يظهر أعمال الشغب والاحتجاجات المستمرة والاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية.
تصدرت الأخبار والمشاهد المتعلقة بهذه الأحداث مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر وسناب شات وإنستغرام وتيك توك. حيث تمتلئ صفحات هذه المنصات بمئات مساحات البث المباشر التي تنقل أعمال الشغب من شوارع ومدن البلاد. يبدو أن هذه المنصات لا تتوقف عن نقل الواقع الميداني العنيف، الذي يعتبر الأعنف منذ إضرابات عام 2005، حيث شهدت البلاد أيامًا متواصلة من الشغب والاحتجاجات بعد وفاة بونا تراوري (15 عامًا) وزياد بنة (17 عامًا)، اللذين توفيا بصعقة كهربائية أثناء دخولهما محطة فرعية للكهرباء في منطقة كليشي سو بوا أثناء مطاردتهما من قبل الشرطة.
عن موقع: فاس نيوز