مكناس/ تنسيقية الأساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة تخرج ببيان حقيقة

السيدات الأستاذات، والسادة الأساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة، والمناضلات والمناضلين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي         

       إننا، إذ نروم الإبانة والتوضيح، لن ننجر إلى اللغة البذيئة التي اتسمت بها البيانات /الفضيحة الذي سماها أصحابها البيانات الاستنكارية، تلك البيانات التي جاءت تقطر حقدا وضغينة، وتسعى إلى ” الغليق”، عبر استخدام تعابير ظلت البيانات النقابية المحترمة تنأى عنها وتطردها من معجمها.

     إن القصد من كتابة هذا البيان هو الرد على الكثير من المغالطات و فضح التجاوزات التي يعيشها الوضع النقابي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، والذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه وضع خطير، لأن الإشكال المطروح فيه لا يتعلق باختلاف في وجهات النظر أو بنقاشات متضاربة تفضي في الأخير إلى حلول بناءة الغرض منها السمو بمؤسستنا العتيدة، بل يتعلق الأمر بما أصبحنا نعيشه من استخدام النقابة الوطنية للتعليم العالي واجهة لتصفية الحسابات الشخصية  غير المفهومة من بعض الأشخاص الذين ينسبون إلى أنفسهم الشرعية والمشروعية في عضوية المكتب النقابي الذي تم تشكيله في ظروف غامضة وغير قانونية؛ والدليل على ذلك هو ما نوضحه أسفله:

• الدعوة إلى اجتماع تجديد المكتب جاءت من الكاتب المحلي السابق، والذي كان محالا على التقاعد منذ 31 غشت 2022، في خرق سافر للنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
• لم يتجاوز عدد الحاضرين في ذلك الاجتماع 11 شخصا، قيل إن 7 منهم يتوفرون على البطائق، واتضح أن اثنين منهم لا يتوفران عليها.
• السماح لأشخاص لا يتوفرون على البطائق بالتصويت، ومنهم عضوين داخل ما يسمى المكتب الجديد، في الوقت الذي وجه الأساتذة الذين أبرزوا عدم تحقق النصاب القانوني بمعيار التوفر على البطاقة، فكيف أتيح التصويت لمن لم يكونوا يتوفرون على البطاقة؟ بل وتمكن اثنان منهم أن يكونا عضوين فيما يسمى “المكتب الجديد”.  وكل هذا يدل أن الهدف من تشكيل ذلك “المكتب” بتلك الطريقة وبتلك السرعة كان هو إقصاء بقية الأساتذة من المشاركة في الجمع العام وفي الانتخابات، واعتبار الأشخاص السبعة نصابا كافيا لتشكيل ” مكتب” يدعي تمثيل كل الأساتذة الذين يزيد عددهم حاليا عن 60 أستاذة وأستاذا.
• عدم الاخبار عن الجمع العام من خلال القنوات المعمول بها نقابيا، وفي مقدمة ذلك السبورة النقابية، وبالتالي عدم توصل مجموعة من الأساتذة بدعوة لحضور الجمع العام، وهو ما استغله الأشخاص منتحلو صفة تمثيل الأساتذة نقابيا لتشكيل ما يسمى مكتبا جديدا وهو الأمر الذي استنكره أكثر من 30 أستاذا، مؤكدين رفضهم التام للمسمى “المكتب الجديد”، وللطريقة التي تشكل بها وما تضمنته من خروقات قانونية تجدونها بالتفصيل في الملحق رقم 1 في رسالتين موجهتين من التنسيقية باسم الأساتذة الموقعين إلى المكتب الجهوي والمكتب الوطني فيهما تفصيل لكل الخروقات القانونية التي عرفها تجديد المكتب.

وما يؤكد أن المسمى “المكتب الجديد” فاقد للشرعية والمشروعية أنه منذ تكوينه وهو يتخبط، وتصدر منه تصرفات خرقاء وهوجاء، والدليل على ذلك ما حدث في أحد أولى اجتماعات أعضائه بالمؤسسة من الضرب  والسب والتقاذف بالكراسي وما أدى إليه من إتلاف، وهو ما  شاهده الطلبة و بعض العاملين بالمؤسسة، ليتقدم بعد ذلك من يسمي نفسه ” الكاتب المحلي” باعتذار  عنه (أنظر الملحق رقم 2)، لم يلبث أن تنكر له بإصدار بلاغ استنكاري رقم 1 ، دون الرجوع إلى الأساتذة أو التشاور معهم، مما يؤكد سلطوية هذا ” المكتب الجديد” وأحاديته في اتخاذ القرارات.

   وفي أول جمع عام دعا له هذا ” المكتب” بعد فضيحة العراك ، تفاجأ السادة الأساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة بالأسلوب الذي تمت به إدارة اللقاء، إذ عوض أن يهتم هذا الأخير  بآراء السادة الأساتذة الذين عبروا عن رأيهم في الطريقة التي تم بها تشكيل المكتب، والخروقات القانونية التي تخللته،  والاستفسار عن واقعة العراك بالأيدي التي عرفها داخل المؤسسة، رغبة منهم في فهم ما حدث، فإنهم  قوبلوا بالسب والشتم والتهجم والقذف وإلصاق التهم الباطلة دون دليل، كما تم اتهامهم بالريع والفساد وخدمة مصالحهم الشخصية، والطعن في أعراضهم ومبادئهم، لا لشيء إلا لأنهم رفضوا أن ينساقوا، وأن يقبلوا بخرق القانون بمدرستهم التي طالما مثلتها مكاتب نقابية منتخبة  كان لها من الشرعية والمشروعية ما جعلها محل احترام وتقدير.  وهكذا، لم يجد من يسمون أنفسهم ” المكتب المحلي”  سوى الخوض في ذمم الأساتذة واتهامهم بأبشع التهم في مبادئهم وقيمهم دون دليل، وتوجيه خطابات لا ترقى لمستوى أساتذة الجامعة في أول لقاء للمكتب المزعوم (بتاريخ15 فبراير 2023)، والذي عوض أن يكون لقاء تفاعليا يحظون فيه بثقة زملائهم، تحول إلى صدام وساحة للسب والشتم وتصنيف الأساتذة وتفريقهم والتمييز بينهم  (أساتذة حاصلون على الدكتوراه/ وأساتذة غير حاصلين عليها لا يستحقون أن يتواجدوا بالمؤسسة على حد زعمهم، وهو خرق آخر للقانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي)، مما أكد للسادة الأساتذة عدم قدرة “المكتب الجديد” على تمثيلهم أو التحدث باسمهم، وهو يفتقر إلى أبسط أساليب الحوار والنقاش  البناء .

      في ظل هذه الظروف المتأزمة تم تشكيل “تنسيقية المدرسة العليا للأساتذة ” المنبثقة عن الجمع العام، والتي تمثل أكثر من 30 أستاذا بالمدرسة العليا للأساتذة، أخذت على عاتقها مسؤولية إيصال صوتهم إلى المكتب الجهوي والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث عقدت لقاءا مع أعضاء المكتب الجهوي الذي وعد بمحاولة إيجاد حل للوضع النقابي الخطير الذي تعيشه المؤسسة، والذي لم يسبق لها أن عرفته.

     وفي انتظار ما وعد به المكتب الجهوي من المساهمة في إيجاد حلول معقولة، فوجئ السادة الأساتذة ببيان استنكاري (رقم 2 ) صادر عن المسمى “المكتب الجديد”، أو بعض أعضائه في الحقيقة، يتهم فيه الأساتذة الذين لا يشاطرونهم مقاربتهم للأشياء بالريع والفساد أو كما نعتهم البيان ب:  “الموالين المقربين من ذوي المصالح غير المشروعة والمستفيدين من الريع والفساد المستشري  بالمؤسسة”،

وإذ يتحدى الأساتذة المقصودون باتهامات أصحاب البيان أن يأتي هؤلاء بإثبات واحد لادعاءاتهم المغرضة، وظنونهم الفاسدة، فالظن لا يغني من الحق شيئا، فإنهم يريدون أن يوضحوا للرأي العام الجامعي أن ثلاثة من أعضاء ” المكتب المحلي” الحالي ، ومنهم من يسمي نفسه ” الكاتب المحلي” كانوا أعضاء في المكتب المحلي السابق الذي  كان يصدر بياناته، ولا يوجد بينها بيان واحد يتحدث عن ” هذه المصالح غير المشروعة”، و”الريع”، و” الفساد المستشري”.  فكيف لم  تظهر هذه الآفات  بقدرة قادر إلا أخيرا ومع نهاية الولاية؟ !. وهل كان المكتب السابق متواطئا مع الإدارة؟ !، أم أن الثلاثة لم تحل عقدة ألسنتهم   إلا الآن؟ !، فهل كان هناك من كان يضغط عليهم في المكتب المحلي السابق، ويمنعهم من الكلام و” فضح الفساد” كما يدعي أصحاب البيان ضغط الإدارة على الأساتذة الجدد، وكأن هؤلاء الأساتذة وغيرهم من الأساتذة القدامى قاصرون ولا يملكون القدرة على التمييز والحكم. ويكفي أصحاب البيان كذبا أن التقرير الأدبي الذي تلاه، في اجتماع تجديد المكتب، الكاتب المحلي السابق الفاقد لشرعية التمثيل لتقاعده، لم يشر إلى أي من تلك “الاختلالات”.

    وما يوكد وجود خلل حقيقي في هذا “المكتب “هو خروج بعض أعضائه ببيان إحاطة (أنظر الملحق3) ينفون فيه موافقتهم  على ما  ورد في البيان الاستنكاري رقم 2، ويؤكدون عدم حضورهم لأي اجتماع متفق عليه كما يحيل البيان. فكيف ل”مكتب “غير قادر على إدارة صراعاته الداخلية، والاتفاق على بياناته بين أعضائه، أن يمثل أساتذة المدرسة العليا للأساتذة، وهو تغيب عنه أبسط مبادئ التشاركية والديمقراطية في اتخاذ القرارات؟

     وفيما سماه بعض أعضاء ” المكتب المحلي” البيان الاستنكاري 3، ظهرت بشكل فاحش حالة السقوط والإفلاس التي يعاني منها هؤلاء، بنقل طعنهم في ذمة أساتذة المدرسة إلى الطعن في هياكلها، وفي مقدمتها ” مجلس المؤسسة” الذي يزعمون أنه أصبح ألعوبة في يد الإدارة علما أنه يضم أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبين من زملائهم. فهل فقدت كل الهياكل من مجلس مؤسسة وشعب ومسالك أهليتها وصوتها، وسلمت مصيرها ل”لمكتب المحلي” للنقابة، ليكون هو المحفل الوحيد الذي أوكل إليه التكلم باسم الهياكل الأخرى. فأي عبث أصبحنا نعيشه في مؤسسة لها تاريخ طويل في النضال النقابي الجاد والراشد؟ !.

     كل هذا يبين أن دور “المكتب المحلي” أصبح هو الخروج ببيانات الهدف منها هو اتهام وسب، وإهانة أساتذة المدرسة العليا للأساتذة المكونين للمجلس وللجان المنبثقة عنه، وكل من خولت له نفسه أن يعارض خرجاته المشبوهة، ونحن نعجب من “مكتب” يدعو الأساتذة للالتفاف حول إطارهم النقابي ثم يوجه اتهامات باطلة في كل صوب، ويبث الفرقة والتقسيم فيهم وبينهم. وكدليل على عدم تحلي هذا الأخير بمبدأ التشاركية والشفافية التي يفترض أن تكون أساسا للعمل النقابي، أن المكتب الجهوي أخبر أن ” المكتب المحلي” قد  توصل ببطائق النقابة الوطنية للتعليم العالي، لكنه لم يعلن عن ذلك إلى حدود الساعة، فماذا ينتظر لتسليمها للأساتذة الذي عبروا عن رغبتهم في الحصول عليها، سوى أنه يحاول التعتيم على الرأي العام الجامعي قصد الاستمرار في وضعه غير الشرعي وغير المشروع؟.

ارتباطا بكل ما سبق تستنكر تنسيقية المدرسة العليا للأساتذة وبشدة:

• استخدام مكتب النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل خدمة المصالح الشخصية وتصفية الحسابات.
• تشويه سمعة المدرسة العليا للأساتذة من خلال قنوات غير معمول بها نقابيا من خلال بيانات يتم نشرها دون التشاور مع الأساتذة داخل المكتب وخارجه.
• التمييز بين أساتذة المؤسسة الذين طالما كانوا أسرة واحدة والتفريق بينهم بمعايير اعتباطية وعبر اتهامات باطلة لا وجود لها إلا في أوهام أصحابها.
• اتهام أستاذات وأساتذة المدرسة العليا المناضلين والمناضلات في شرفهم وسمعتهم وتشويه سمعتهم لأنهم رفضوا الخروقات القانونية التي عرفها تشكيل “المكتب الجديد”.
• التطاول على مجلس المؤسسة وتشويه سمعته واتهامه بتهم باطلة دون دليل، والتشكيك في مصداقية اللجان المنبثقة عنه، وعدم احترام كل ما يقوم به الأساتذة من مجهودات للرقي بالمؤسسة على حساب وقتهم وصحتهم التزاما منهم بالانخراط في العمل المؤسساتي والعمل النقابي بكل مصداقية وشفافية.

إننا ننفي الشرعية والمشروعية عن “المكتب الجديد” الذي نشأ في ظل استهتار بكل المساطر القانونية والتنظيمية لنقابتنا، وندعو السادة الأساتذة إلى المطالبة بحقهم في مكتب نقابي يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، ويمثلهم أحسن تمثيل من خلال الشفافية والمصداقية والديمقراطية والحق في التصويت على من يرونهم أكفاء للتحدث باسمهم،

إنها قضيتك أيتها الأستاذة وقضيتك أيها الأستاذ وقضية النقابة الوطنية للتعليم العالي التي نتشرف بالانتماء إليها، و النضال في إطارها.

عن تنسيقية الأساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة

عن موقع: فاس نيوز