البرلمان الأوروبي يدين قمع النظام العسكري الجزائري للصحافيين والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية المرتبطة بالحراك

أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا جديدًا يدين قمع النظام العسكري الجزائري لصحافيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المرتبطة بالحراك، وأعرب عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يشاركون في احتجاجات سلمية منذ عام 2019، من أجل تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

وأقر البرلمان الأوروبي بقرار طارئ جديد يدين الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الجزائر.

تناول القرار، الذي تقدمت به مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، سلسلة من الانتهاكات التي طالت حقوق النشطاء والصحافيين والنقابيين المشاركين في الحراك، وأكد أن استخدام الاعتقال الاحتياطي ضدهم يُستخدم بطريقة عقابية على الرغم من ممارستهم لحقوقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.

وذكر القرار أمثلة عديدة على ذلك، بما في ذلك الحكم الصادر بحق الصحافي الجزائري إحسان القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار في أبريل الماضي، بالإضافة إلى قرار المحكمة بحل شركته الإعلامية وفرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار جزائري.

أكد القرار الجديد الصادر عن البرلمان الأوروبي أن التهم الموجهة للصحافي إحسان القاضي، وفقًا لمحاميه، لا أساس لها وتنتهك حقوقه في محاكمة عادلة.

وأشار القرار أيضًا إلى حالة الصحافي مصطفى بن جمعة الذي لا يزال محتجزًا احتياطيًا، حيث تم استجوابه أكثر من 20 مرة بسبب تغطيته لاحتجاجات الحراك في الجزائر.

وكشف البرلمان الأوروبي أن حالة حرية الصحافة في الجزائر تدهورت بشكل خطير، حيث تمت محاكمة خمسة صحافيين آخرين في أكتوبر 2022 بتهم جنائية غامضة، وشهدت زيادة غير مسبوقة في حجب المواقع الإلكترونية وإغلاق بعض الصحف التي تنتقد الحكومة بسبب الضغوط المالية التي فرضتها السلطات.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه لهذا التدهور واعتبره مثالًا آخر على تراجع حرية التعبير وحرية الصحافة في المنطقة، مطالبًا بوقف القمع والتهديدات والاعتقال التعسفي والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحافيين والنشطاء.

أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين قمع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الجزائر. وقد طالب البرلمان الجزائري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، بمن فيهم إحسان القاضي، سليمان بوحفص، ومصطفى بن جمعة، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بممارسة حرية التعبير وحرية التجمع وتأسيس الجمعيات. وطالب البرلمان أيضًا بإسقاط التهم ووقف المضايقات القضائية التي تستهدف الصحافيين جميلة لوكيل وقدور شويشة.

كما أدان البرلمان الأوروبي حجب العديد من وسائل الإعلام على الإنترنت وإغلاق الجمعيات المدنية، وطالب بالسماح لهذه الوسائل بالعودة وممارسة حقوقها. وشدد البرلمان على ضرورة تعديل الإطار القانوني في الجزائر ليكون متوافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وليحمي حرية التعبير.

وأشارت المؤسسة الأوروبية إلى ضرورة وجود إطار جديد للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يستند إلى التحديات المشتركة والاتفاقيات ذات المنفعة المتبادلة وحقوق الإنسان.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى إحالة هذا القرار إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والسلطات الجزائرية. وقد سبق للبرلمان أن اتخذ قرارات مماثلة في السابق، خاصةً في عام 2020، حيث صوت بأغلبية ساحقة مرتين خلال عام واحد على قرار طارئ ينتقد تدهور حقوق الإنسان في الجزائر.

عن موقع: فاس نيوز