هذه المستجدات في ملف الفايق وشقيقه بعد قرار الجنايات التأجيل

تأخرت محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وعدد من المسؤولين بجماعة “أولاد الطيب”، في قضية مافيا العقار حتى يوم 31 مايو الجاري. وتم إحضار الفايق وشقيقه من السجن المحلي بوركايز إلى قاعة المحكمة، حيث قررت الغرفة الاستئنافية برئاسة القاضي محمد بن معاشو تأجيل الملف لاستدعاء باقي المتهمين المتخلفين عن الحضور.

وكانت هيئة دفاع المتهمين قد طلبت الإفراج المؤقت عن الفايق والمتهمين الآخرين، في حين يتابعون من أجل تهم متعلقة بالاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق بالعنف والإكراه والتزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية، والتصرف في أموال غير قابلة للتصرف، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية.

وقد صدر حكم سابق بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات للنائب البرلماني الفايق، وادانته بتهم متعلقة بمخالفات في الوثائق الرسمية.

كما تمت الإدانة في قضية الفساد المتعلقة بمجلس عمالة فاس، حيث حُكم على شقيق جواد الفايق، الرئيس السابق للمجلس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم. كما حُكم على الشقيق الثالث للمتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وتغريمه بمليون سنتيم. وأدين موظف جماعي بجماعة “أولاد الطيب” بالسجن لمدة سنة نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، بينما حُكم على اليد اليمنى للبرلماني الفايق وكاتبته الخاصة بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم. كما تم الحكم على النائب الأول لرئيس جماعة “أولاد الطيب” بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة مالية بقيمة 1000 درهم، مثل باقي المتهمين الذين حُكم عليهم بنفس العقوبة. وبالنسبة للمهندسة “غ.ج”، فتمت إدانتها بالتهم الموجهة إليها وحُكم عليها بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، وهي نفس العقوبة التي تم الحكم بها على ثلاثة متهمين آخرين في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني.

عن موقع: فاس نيوز