منظمة ماتقيسش ولدي تدخل على خط الطفلة مريم التي تعرضت للإغتصاب نتج عنه حمل .. وها لمن كتحمَّلْ المسؤولية

المغرب – أصدرت منظمة مـاتقيش ولـدي – المكتب الوطني، بلاغ، بخصوص ما حدث للطفلة مريم عندما تعرضت للإغتصاب الناتج عن الحمل.

إليكم نص البلاغ:

تابعت منظمة ماتقيش ولدي ما حدث للطفلة المغدور بها مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، عندما تم اغتصابها و نتج عنه حمل، و تم تعريضها لعملية إجهاض سرية مما أدى إلى وفاتها. و لـحد الان تتساءل الـمنظمة عن سبب عدم التبليغ بعملية الاغتصاب من طرف والدتها و متابعة المغتصب.

فالـمنظمة لاحظت أن القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب و نتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويـهن و الـمـجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليـهن من طرف عائلاتهم فـي المنزل و بالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الاهل و الـجيران بـحملهن كأنهن سبب مـحنتهن و يعاقبن من طرف العائلة و يـحتقرن من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية و يُـحفَظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن.

فمن يـجب مـحاسبته فـي هاته المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا و فكريا لدى وسط الضحايا و أهلهن؟ و أين نـحن كمجتمع مغربي و حقوقي من أجل حماية أطفالنا؟ و أين القوانين التي طال انتظارها من أجل تـحيينها و ملاءمتها مع مضامين المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب و دافع عنها دوليا؟

لذلك ترى منظمة ماتقيش ولدي أن من أجل وضع حد نهائي لمثل هاته الـجرائم فـي حق الطفولة المغتصبة، وجب على عائلات القاصرات ضـحايا الاغتصاب أن تقوم بإرجاعهن بعد مدة من الزمن حتى يخضعن لفحوصات خاصة بالكشف عن الـحمل، و يستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الـحفاظ على حياتهن و يتم القيام بزيارتهن فـي منازلهن من أجل التتبع النفسي و تقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن و مـحيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالـجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.

إن حماية الأطفال مسؤولية الـجميع، فعوض تعريض الأطفال ضـحايا العنف مهما كان نوعه للتمييز و تـحميلهم مسؤولية الـجريمة التي تعرضوا لها، وجب دعمهم و حمايتهم و فضح المـجرمين، لأن الشرف يضيع عندما نصمت و نـختبئ و ندع مـجرما حرا طليقا، و كل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء.

“لكي لا نصبح شركاء فـي العنف ضد الطفولة، سنرفع أصواتنا و نـحمي أطفالنا و مستقبل مـجتمعنا”.

المصدر : فاس نيوز ميديا