الفايق كيدخل ويخرج فالهضرة وإجاباته خارج إطار أسئلة المحكمة.. تفاصيل الجلسة الرابعة من محاكمة مافيا العقار بأولاد الطيب..

استمرت يومه الثلاثاء 28 يونيو، حضوريا، بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، أطوار محاكمة ما بات يعرف بمافيا العقار بجماعة أولاد الطيب، في رابع جلسة مُحاكمة “رشيد الفايق” البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، و 15 مُشتبهاً فيهم آخرين.

• رشيد الفايق رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب:

واجهت هيئة المحكمة رشيد الفايق ومن معه بعدة تهم ثقيلة، منها 15 في حق ‘رشيد الفايق’ الذي رد مدعيا أن “اعتقاله سياسي” وأن من يقف وراء الإتهامات الموجهة إليه هو حزب العدالة والتنمية في شخص ‘مصطفى البويحياوي’، واتهم الأخيرَ بأنه قد شيد 15 بناية سكنية (موبل) بتراب الجماعة، مع أنه ليس من ذوي الحقوق، حسب ادعائه. وأضاف ‘رشيد’ أن من يجب أن يحاكم هم خصومه، لأنهم بنوا واستغلوا بتراب جماعة أولاد الطيب، مع أنهم من غير ذوي الحقوق، وأنه و المتهمين معه يجب أن يكونوا أحرارا لأنهم من ذوي الحقوق.

وبخصوص التراخيص بالبناء أجاب المتهم ‘رشيد الفايق’ أنه لم يكن يمنح التراخيص، بل فقط يمنح الشواهد الإدارية، بناء على محاضر وأبحاث السلطة المحلية.

وبخصوص المكان حيث يوجد المركز التجاري “بيم”، واجهت المحكمة ‘رشيد الفايق’ بمخالفة تخص تصميم البناية، فبرر ذلك بادعئه أنه قد أجرى مبادلة مع مالكه الأصلي، لتقول المحكمة بمسؤوليته فيما يخص المخالفة في تصميم البناء.

وقد لوحظ على المتهم تشتت في الأفكار والإجابات الخارجة عن إطار أسئلة المحكمة، حتى أنه ادعى أنه لم يكن مسؤولا عن منح التراخيص، وبأنه قد فوض شخصا آخر للقيام بذلك، ثم أردف أن موضوع تراخيص البناء كان يتم بعد اجتماعات مع والي جهة فاس مكناس، وبأن الأخير هو من رخص لإعادة هيكلة المجال القروي، وعليه تمت مصادقة لجنة مختصة، “لم أكن إلا عضوا فيها” يقول الفايق رشيد، وبأن الوالي هو المسؤول الأول عن موضوع التجزئات السكنية الخاصة بإعادة الهيكلة.

• جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس:

واجهته المحكمة بعدة تهم من بينها إنشاء تجزئات سكنية وبنايات عبر استغلال النفوذ والسلطة. وأوردت المحكمة أن ‘جواد الفايق’ يملك بشكل جزئي أو كلي 15 من البنايات، وقد استخرج رخص السكن دون احترام المعايير المعمول بها ولا القوانين الجاري بها العمل، باستغلال نفوذ شقيقه ‘رشيد’، كما أنه شيد تجزئة سكنية على أرض ليست في ملكه، وهو يقطن بها، علما أنه وبقرار وزير الداخلية، فالأراضي السلالية لا تباع ولا تشترى.

وبخصوص جواب المتهم ‘جواد’ فقد قال أن ما قام به شخصيا من مخالفات للقوانين هو أمر معمول به وعادي، والكل يفعل ذلك.

• المهندس المعماري للتسليح شقيق الفايق :

واجهته المحكمة بتهمة أنه كان يمضي على الوثائق ويجيز البناء بالرغم من وجود مخالفات، فأجاب أنه لم يكن يعلم أن البنايات موضوع الوثائق التي أمضاها هي موضوع مخالفات.

• عبد الصمد الرياحي تقني الجماعة:

واجهته المحكمة بعدة تهم، من بينها أنه المسؤول عن إعداد أوامر الشراء (BON DE COMMANDE) وكان يجيز عددا منها بشكل غير قانوني. وكمثال على ذلك، أوردت المحكمة مشروعا عموميا للتشجير، أجاز المتهم بخصوصه ثلاثة أوامر بالشراء، فبرر المتهم ذلك أن أغراس الأشجار كانت تموت لمرتين متتاليتين، ما استدعى إعادة شراء أغراسها. وعن مسؤوليته بخصوص تتبع الأوراش الجارية (ورش التشجير) ، قال ‘الرياحي’ أنه كان يقوم بذلك بتعليمات من ‘رشيد الفايق’ : “كيقول لي هاذي تبعها وهاذي ما تبعهاش”.

وساءلته المحكمة بخصوص مشكل قائم بينه وإحدى المهندسات المعماريات، المدعوة (غ.ج) التي تسلم منها مبالغ مالية بالملايين، فأجاب أنه كان يخضع لضغوطات رئيس المجلس الجماعي ‘رشيد الفايق”.

وادعى الرياحي أن الأقوال المضمنة في المحاضر تمت تحت ضغط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كقوله بأن ‘رشيد الفايق’ كان يتسلم مبالغ بالملايين، خارج إطار القانون، من عدد من المقاولين، على سبيل الرشوة.

• الكباش النائب الترابي:

واجهته المحكمة بكونه كان يوقع على عدد كبير من الرخص لفائدة ‘جواد الفايق’، فأجاب بأنه كان يقوم بذلك بالنظر إلى كون ‘جواد’ من ذوي الحقوق، ولم يكن يتم ذلك بشكل شخصي أو مستقل، بل ضمن إطار لجنة مكلفة بالشواهد الإدارية.

يشار إلى أن المتهم الرئيسي ‘رشيد الفايق’ قد أغمي عليه مرة أخرى وكان يبدو عليه العياء، ما اضطر المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12 يوليوز 2022، مع رفضها ملتمس الدفاع بتمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت.

عن موقع: فاس نيوز