فاس – أصدرت المكاتب الإقليمية للنقابات الصحية بفاس لكل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بيان استنكاري بتاريخ 10 ماي 2022.
و استنكرت المكاتب سالف ذكرها، في ذات البيان، الطريقة التي يتم بها إصلاح المنظومة الصحية عبر تنزيل مشروع قانون الوظيفة الصحية في “تعييب تام وممنهج” للشركاء الاجتماعيين باعتبارهم حسب المقتضيات الدستورية الممثلين الشرعيين للشغيلة الصحية على الصعيد الإقليمي و الجهوي مما فسح المجال وراء انتشار مجموعة من “المغالطات و الإشاعات في خضم هذا التعتيم الغير مبرر”.