وزير العدل بمجلس المستشارين.. الموضوع معقد حين يتعلق بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ضد ‘الباطرونا’

وزير العدل يتقدم بمجلس المستشارين بالأجوبة عن الأسئلة الشفهية الآنية

كشف السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل يوم الثلاثاء 17 أبريل 2022 بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن السؤال الشفوي، حول تنفيذ التوصيات المقدمة لبلادنا والتي أعلنت الحكومة قبولها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، أن المندوبية السامية لحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير دوري جديد يهم تنفيذ العديد من التوصيات تهم الجهات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية.
كما أكد السيد وزير العدل أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في حقوق الانسان، بوأته ليكون نموذجا في إفريقيا والعالم العربي، وجعلته محط ضغط حقوقي من طرف المنظمات الدولية والحقوقية، غير أن المغرب قد اختار مساره الحقوقي وهو عازم للمضي فيه قدما.
وأوضح السيد الوزير خلال جوابه عن إشكالية إصلاح وتطوير السجل العدلي، ان هناك العديد من المقترحات، من ضمنها تحفيز السجناء من خلال إخراجهم من مجال الاجرام إلى حياة أفضل، إعادة النظر في المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، الحصول على شهادة مهنية او دراسية مع حسن السلوك والسيرة يساهم في إزالة السابقة القضائية من السجل العدلي. وأضاف أن هناك تطلعا لتبسيط إجراءات رد الاعتبار، وجعله تلقائيا وبشكل اوتوماتيكي دون طلب، لأن الغرض من العقوبة هو إدماج السجناء وليس إقصائهم.
وفي معرض جوابه عن سؤال الإجراءات المتخذة لضمان وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في نزاعات الشغل، أكد السيد الوزير أن الموضوع أكثر تعقيدا، ويجب أن يتم التقرير في الجهة التي يتبع لها فعليا تنفيذ الأحكام، هل هي السلطة القضائية أم الإدارة القضائية، كما وجب التفكير في صيغ بديلة كالتأمين على الطرد من العمل.
وشدد السيد وزير العدل فيما يخص موضوع المحكمة الرقمية والنجاعة القضائية بالقول ” لا يمكن أن يتطور القضاء المغربي إلا من خلال الرقمنة”. وفي نفس الوقت لا يمكن التقدم في هذا الورش دفعة واحدة بل على دفعات. وفي هذا الصدد أكد على تعيينه مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، من أجل الاشتغال على العديد من المشاريع ، انطلق منها البعض كالأداء الالكتروني لغرامات مخالفات الرادار الثابت عبر الهاتف، وإطلاق خذمة السجل الوطني للضمانات المنقولة،. وتم إعادة النظر في بوابة المحامين . واستطرد بأن ورش الرقمنة يحتاج إلى تدفق أموال كثيرة من اجل إنجاحه، كما أضاف أن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروعين: وضع منصة تسجل جميع عقود الزواج الغرض لمنع مثلا التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم. ، ومنصة أخرى خاصة بالأراضي غير المحفظة.
وبخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط واستيعابه الإمكانات التي تتيحها الرقمنة ،أشار السيد الوزير إلى أن هناك قانونا للرقمنة بالمجلس الحكومي سيكون بيد المجلس الشهر المقبل، والذي يحدد مجال تنظيم الرقمنة بالمحاكم.
وأكد على ضرورة مراجعة وضعية كتابة الضبط نظرا للجهود المبذولة من طرفهم داخل المحاكم، وأشار أنه بصدد انتظار اقتراحات النقابات لتعديل الوضعية المادية المزرية لكتاب الضبط بالمحاكم وسيتم التفاوض مع وزارة المالية إذا كانت هناك إمكانية.
واعتبر السيد الوزير خلال جوابه حول إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالمهن القضائية، أنه متفق على إعادة مناقشة وضعية هذه المهن .
وفيما يخص إصلاح منظومة العدالة، أفاد السيد الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة قوانين المسطرة المدنية والجنائية، وأنه سيتم إصدار العديد من القوانين قريبا كقانون السجون والمسطرة المدنية ..، كما انه وجب تعديل القانون الجنائي وإعادة النظر في العقوبات وإدخال عقوبات بديلة ومالية خاصة في جرائم الفضاء الأزرق حماية للفرد والمجتمع.
أما عن استفادة النساء من صندوق التكافل العائلي فقال :إن مشكل الذي يعيق هذه العملية هو عدم تمكن النساء الراغبات في الاستفادة من الوصول إلى الصندوق. وهو ما عملت من اجله وزارة العدل ، بتوظيف 100 مرشدة اجتماعية للقيام بهذا الدور. وهو تبسيط الإجراءات للنساء وإلزامهم بالحديث باللغة الأمازيغية وتتبع إجراءات الاستفادة من بدايتها إلى نهايتها.