حسب المعطيات الرسمية فقد تمت متابعة الطبيبين المعتقلين بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بهذه التهم : “الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير شهادة صحيحة الاصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الاصل واستعمالها وتسليم وثيقة تصدرها الادارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة وباستعمال صفته كموظف عمومي والحوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش”.
وقد أحيل الملف على المحكمة الابتدائية التي قررت تأخير الجلسة لتاريخ 09/12/2020.