اتهام مؤسسات بنكية بجهة فاس – مكناس بعرقلة عملية تأجيل استحقاقات القروض البنكية ومنح خط ائتماني إضافي للخزينة ” قرض أوكسجين”

الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

المكتب الجهوي لجهة فاس – مكناس

رسالة مفتوحة إلى السادة:

• رئيس الحكومة
• والي بنك المغرب
• وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة
• رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب
  الموضوع: بخصوص حماية حقوق الزبناء ضحايا بعض المؤسسات البنكية بجهة فاس – مكناس المعرقلة لعملية تأجيل استحقاقات القروض البنكية ومنح خط ائتماني إضافي للخزينة ” قرض أوكسجين”
  تحية طيبة
  و بعد،

تحت وقع الصدمة التي تقاسم الفرع الجهوي لجهة فاس- مكناس للجمعية المغربية لحقوق الانسان مرارتها مع عدد كبير من الأجراء والمقاولات على حد سواء المتأثرين بشكل مباشر من تداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، وفي الوقت التي استبشرت هذه الفئة خيرا من جراء التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية باجتماعها بتاريخ 19/03/2020 وما يليه للتخفيف من تداعيات الأزمة لفائدة الأجراء والمقاولات الأكثر تضررا ومن بينها تأجيل تسديد القروض البنكية الممنوحة لهم دون أداء الرسوم والغرامات بما في ذلك منح هذه الأخيرة خط ائتماني إضافي للخزينة على شكل قرض بضمان صندوق الضمان المركزي يرصد لتغطية النفقات والتكاليف الجارية على مدى ثلاث أشهر، بناء على طلب يقدم للمؤسسات الموطن لديها حسابات المعنيين وفق بلاغ المجموعة المهنية لبنوك المغرب في هذا الشأن والذي جاء فيه أن المجموعة تسعى من خلال هذه الاجراءات إلى الاستجابة لتطلعات وحاجيات الأسر والمقاولات لمساعدتهم على تجاوز تداعيات (كوفيد 19) ،والحفاظ على تماسك النسيج الانتاجي لاستعادة وثيرة النشاط الاقتصادي والمساهمة في خلق الثروة؛ إلا أن بعض البنوك، و للأسف الشديد، عرقلت هذه القرارات وتلكأت في تطبيقها رغم تحصينها بمختلف الضمانات وتعاملت مع الأزمة بجشع وبمنطق ربحي من خلال رفضها الاعتماد على طلبات عملائها المعنيين من أفراد ومقاولات وفرضت عليهم بالمقابل نماذج صيغت بإرادتها المنفردة خدمة لمصلحتها دون غيرها وضمنتها تعهدات تعكس منطق الانتهازية والمتاجرة في مآسي الغير.

اعتبارا لما سبق، و ضمانا للحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية من عهود و اتفاقيات و بشكل محدد ما تقتضيه المادة 66 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك(2016)، و بناء على ما تكفله التشريعات الوطنية و استحضارا لمسؤولياتكم في هذا الصدد نتوجه إليكم أيها السادة كل في نطاق اختصاصه بهذه الرسالة المفتوحة قصد :

1- السهر على حسن تطبيق القانون وكل التدابير الصادرة عن لجنة اليقظة الاقتصادية بتاريخ 19/3/2020 وما يليها؛
2- اتخاذ ما يلزم للتوقيف الآني للمؤسسات البنكية عن إجبار العملاء المعنيين من التوقيع على النماذج المعدة من طرفها لهذا الغرض واحترام إرادة المعنيين من زبنائها؛
3- مراعاة إلغاء جميع الطلبات المستخلصة قهرا منهم؛
4- إرجاع مبالغ الاستحقاقات المستخلصة من حسابات المعنيين والعائدة عن القروض المذكورة عن شهر مارس لدائنية حساباتهم؛
5- الضرب على أيدي المخالفين من مؤسسات بنكية ومن يدخل في حكمها؛

في انتظار تحرككم العاجل، تقبلوا أيها السادة فائق مشاعرنا الصادقة.

فاس في 23/04/ 2020
الرئيس الجهوي: عمر الراشدي