المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس إلى أين .. بعد هذه الأفعال الخطيرة المنسوبة الى المدير بالنيابة

بيان
اجتمع مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس يوم الثلاثاء5 2 شتنبر 2018 من أجل تدارس الاختلالات التي تشهدها المدرسة في عهد المدير بالنيابة الحالي وما لهذه الاختلالات من انعكاسات كارثية على أداء المدرسة على جميع المستويات (الحكامة؛ التسيير المالي والإداري والبيداغوجي؛ ظروف العمل؛ أداء مستحقات السادة الأساتذة …). وبعد نقاش جاد ومسؤول واستحضارا لحجم التحديات التي تواجه المدرسة ووعيا من المكتب بالدور المنوط بالفاعل النقابي للإسهام في الارتقاء بأداء المؤسسة في أفق الرفع من جودة خدماتها وتحسين تنافسيتها وذلك من موقعه كقوة اقتراحية، فإن مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
على مستوى الحكامة:
• تهميش المدير بالنيابة لهياكل المؤسسة وعدم اشراكها وتفعيلها حيث أنه لم يسبق له أن استدعى لجنة تتبع الميزانية للقيام بواجبها وكذا لجنة البحث العلمي، كما انه يعمل جاهدا على تهميش دور شعبة التسيير والمالية والتي تعتبر القلب النابض للمؤسسة بحكم عدد الطلبة المسجلين في مسالكها؛
• انفراده في تنظيم أنشطة محورية على صعيد المدرسة دون إشراكه للهياكل المختصة (مجلس المدرسة والهياكل المنبثقة عنه، الشعب، المسالك) ونخص بالذكر: منتدى المدرسة مع المقاولات (Forum ENCGF-Entreprises)، يوم توجيهي للطلبة، حفل تخرج الطلبة، يوم إدماج الطلبة الجدد؛

•تعيينه لأعضاء مقربين منه في لجان توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين وإعطائهم تعليمات من أجل التحكم في عملية انتقاء المرشحين، وبالموازاة تهميشه وتقزيمه لدور الأساتذة الذين ينتمون للمؤسسة وهذا بإسناده رئاسة لجان التوظيف لأصدقائه القادمين من خارج الجامعة. هؤلاء بممارساتهم تسببوا في إلغاء مباراة (7 مناصب في إطار التحويل) في نهاية ماي 2018، بحيث أنه بعد الانتهاء من المقابلات مع المرشحين تم انسحاب رئيس اللجنة من القاعة ولم يعد الا بعد 40 دقيقة وبعد ذلك، أثناء المداولات، قام رئيس اللجنة وزميله في نفس الجامعة بمساومة أعضاء اللجنة الآخرين المنتمين للمؤسسة وهم ثلاثة بقولهم وتأكيدهم على أنهما لن يوقعا المحضر إلا بإنجاح فلان. هذا السلوك المشين والذي ندينه، أساء إلينا كأساتذة وأضاع على المدرسة مناصب كم هي في حاجة إليها من أجل تخفيف الضغط على الأساتذة. نفس السلوك يتكرر في مباراة أخرى يومه 5 يونيو 2018 (منصبين ماليين) بحيث أنه لولا يقظة وتنازل الأساتذة أعضاء اللجنة المنتمون للمدرسة، كاد رئيس اللجنة أن يكون وراء عرقلة وإلغاء هذه المباراة وبالتالي ضياع المنصبين الماليين؛
• نطالبه بالتسريع عن كشف مصير السبع (7) مناصب مالية في إطار التحويل برسم السنة المالية 2017 علما أن أجل فقدانها هو نهاية دجنبر2018؛
• تخلفه عن القيام بمهامه الإدارية وتفضيله إلقاء الدروس في مؤسسات جامعية للتعليم الخصوصي؛
• تغذيته للتفرقة بين الأساتذة وخلقه للنزاعات بينهم واجتهاده فقط في الآليات والحيل من أجل تحقيق مآربه في هذا الصدد؛
• خلق جو مشحون من الصراعات بين مكونات المؤسسة مما أدى إلى حالة من التسيب والفوضى. إن الأستاذ أصبح، في فترة نيابته الحلقة الأضعف وعرضة للابتزاز والعنف اللفظي والجسدي من طرف بعض الطلبة (تعرض أستاذ للضرب داخل المؤسسة خلال مزاولته لمهامه خلال الامتحانات الخريفية الماضية)؛
• تحريضه للطلبة على الأساتذة واستدعائه على عجل للجنة الشؤون البيداغوجية رغبة منه في الضغط على أستاذ من أجل إرغامه على تغيير النقط. وفي هذا الصدد، وزع على أعضاء اللجنة ورقة تبين النسب المئوية لعدد الطلبة الناجحين والراسبين في الوحدات التي اجتازوها بعد الدورة الإستدراكية في الأسدس التاسع، والحال أن المداولات لم يتم اجراؤها بعد آنذاك. لقد تمت إدانة هاته الواقعة في حينها من طرف الجمع العام النقابي الذي انعقد يوم 2 فبراير 2018 وهي مدونة في محضر الجمع العام؛

• تفضيله للعمل في الكواليس مع حرمان السادة الأساتذة من المعلومة وإخفائه لمراسلات بعضهم ومنهم من يتحمل المسؤولية إما في المدرسة أو على صعيد رئاسة الجامعة؛
• تماطله في إخراج محاضر الاجتماعات الى حيز الوجود وأحيانا تعمده عدم اخراجها وعدم نشرها والإخبار بمحتوياتها وكذا عدم احترامه لقرارات مجلس المدرسة وخلية التكوين المستمر؛
• تخلفه عن الوفاء بوعوده والتزاماته إزاء مطالب السادة الأساتذة مع نهجه لسياسة التسويف وتملصه من مسؤولياته الإدارية؛
• انفراده في تحديد ونشر معايير مباراة ولوج الطلبة الى الأسدس الخامس والأسدس السابع بالمدرسة والمعروفة ب TAFSEM، علما أنه في الماضي كانت لجنة الشؤون البيداغوجية تعنى بذلك؛
• نسائله عن كيفية صرف مداخيل التكوين المستمر التي تم ضخها في ميزانية المؤسسة برسم سنة 2017 ومقدارها 1286000 درهم؛
• نسائله على تبذيره للمال العام عن طريق إنجاز قاعة السوق (Salle de marché) وأداء رسم الانخراط فيها والذي تجاوز 220 000 درهم من أجل الاستفادة من خدماتها لفائدة الطلبة لمحاكات واقع الأسواق المالية العالمية، ويتجلى هذا التبذير في كون هذا الانخراط السنوي أصبح جاريا منذ دجنبر2017 والحال أن القاعة المعنية معطلة ومقفلة.
فيما يخص مستحقات السادة الأساتذة:
• عدم صرفه لمستحقات الأساتذة من ساعات إضافية وعرضية وساعات تأطير التداريب ومشاريع نهاية الدروس لموسم 2017-2018؛
• عدم وفائه باستخلاص مستحقات الأساتذة لموسم 2016-2017 رغم التزامه في محضر وقع عليه مع أعضاء المكتب النقابي يوم 26 شتنبر 2017؛
• تماطله الغير المبرر في صرف مستحقات الأساتذة في إطار التكوين المستمر لسنتي 2017 و 2018؛
• استثنائه منسق مسلك (الماستر) من أداء تعويضاته لسنتي 2017 و 2018؛
• عدم وفائه بأداء مستحقات الأساتذة في مباراة ولوج طلبة الأقسام التحضيرية الى المدرسة (CNAEM) لسنة 2017.
فيما يخص ظروف العمل:
• عدم التزامه بتوفير قاعة استراحة للسادة الأساتذة في انتظار توفير مقصف لهم وللإداريين في أقرب الآجال؛
• عدم وفائه بالوعد الذي أعطاه للنقابة من أجل توفير مقر خاص للمكتب المحلي للنقابة؛
• عدم التزامه بتوفير مكاتب للأساتذة الذين لم يستفيدوا بعد من عملية توزيع المكاتب؛
• تخلفه على توفير حد أدنى من لوازم ومعدات العمل (ستائر، تغيير مكان السبورة، أسلاك لأجهزة عرض الفيديو، …) لكي تمر العملية التحصيلية للطلبة في ظروف ملائمة.
وفي الأخير، فإن مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، إذ يستنكر ويدين ممارسات المدير بالنيابة، يناشد السيد رئيس الجامعة للوقوف على حجم التجاوزات والخروقات التي تتخبط فيهما المدرسة ويطالبه بالتدخل العاجل من لوضع حد لهذه الممارسات الغير مسؤولة من أجل إعادة الأمور الى نصابها حفاظا على السير العادي للمؤسسة.
ويهيب المكتب بجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الى الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد للدفاع عن مؤسستهم وعن كرامة الاستاذ الباحث.