احتفت أسرة الأمن الوطني بتازة، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
وتم، بهذه المناسبة، رفع العلم الوطني بحضور عامل إقليم تازة مرفوق برئيس محكمة الإستئناف بتازة والوكيل العام بها ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك بها، ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من المسؤولين والأطر والفرق التي تمثل مختلف المصالح الشرطية التابعة للأمن الجهوي بتازة.
وأكد المراقب العام المختار حانون، في كلمة بالمناسبة، أن “السادس عشر من شهر ماي من كل سنة، يشكل موعدا متجددا لتخليد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وعيدا سنويا لاستحضار تضحيات الرعيل الأول من الشرطيات والشرطيين الذين ساهموا في بناء وتطوير جهاز الأمن الوطني، كما أنه يشكل محطة دورية للاحتفاء بالمنجزات الأمنية المحققة واستشراف المشاريع المقررة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين”.
وجاء في هذه الكلمة أن “تخليد تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني يتجاوز أبعاد الاحتفاء بالذكرى، ومعاني استحضار التاريخ التليد في ارتباطه بالمستقبل المنظور، يستحضر فيها المسار المتراص لسياق مسلسل الإصلاح الذي اعتمدته المديرية العامة لأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، عبر انخراطها في مجموعة من الأوراش الإصلاحية الهامة وفق منظور الحكامة الأمنية الجيدة المبني على مقاربة متعددة الأبعاد، تقوم على اعتبار الأمن خدمة اجتماعية وطنية مجتمعية أساسها التواصل والانفتاح على المواطن والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين بما يروم تحقيق غاية الإنتاج المشترك للأمن وتكريس مفهوم السلطة المواطنة.
مؤكدا على التزام المديرية العامة للأمن الوطني بالمرجعية الحقوقية لتجويد الخدمات الأمنية، ومضيها في نهج ترسيخ المبادئ الحقوقية وثقافة المواطنة داخل المؤسسة الشرطية من خلال الاستثمار في تكوين الشرطي في موضوع التربية على حقوق الانسان كدعامة أساسية لبناء القدرات وإشاعة قيم النزاهة والتخليق وتعزيز الآليات الوقائية ضد مختلف أشكال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
وعلى مستوى الأمن الجهوي بتازة، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني، على تعزيز أقسام مصلحة الشرطة القضائية بإحداث فرقة مكافحة العصابات، وفرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني، بما يضمن كبح الجريمة وإشاعة الطمأنينة وإقرار الأمن.
وتفاعلا منها مع انتظارات المواطنين وتنزيل خدمات القرب ذات الطبيعة الإدارية، وضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، لتقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنين خصوصا القاطنين بالمناطق النائية، فقد تم خلال سنة 2022 إحداث مصلحة للقرب من اجل إنجاز البطاقة الوطنية بمركز تاهلة، إضافة إلى تزويد الأمن الجهوي، بثلاث وحدات متنقلة مخصصة لنفس الغاية، وهي عبارة عن مركبات مصلحية مزودة بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين بكل من إقليمي تازة وتاونات.
المصدر : فاس نيوز ميديا