من المرتقب أن تواصل غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية في محكمة الإستئناف بفاس، غذا الثلاثاء، محاكمة 18 مسؤولاً سابقاً في قطاع التربية الوطنية.
و يُتابع المسؤولين في قطاع التربية الوطنية، بتهمة الإختلاس والتبديد والتزوير في المحررات الرسمية والإدارية واستخدامها، وذلك على خلفية اشتباه تورطهم في الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.
و تأتي إحالة المتهمين على غرفة الجنايات بعد قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية.
المصدر : فاس نيوز ميديا