فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
انعقدت أمس الجمعة، بتازة ندوة وطنية حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات″، وذلك بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين والفاعلين الحقوقيين والباحثين.
وقد عالج المشاركون بهذه الندوة العلمية، الإشكالات المرتبطة بولوج المواطنين إلى العدالة الدستورية ومعيقاتها، وسبل تطويرها، وسبل جعل المواطن يتمتع بحقوقه وحرياته المنصوص عليها بالدستور، والذي يعد أسمي قانون بالبلاد، لذلك فإن تفعيلها على ارض الواقع يبقى هو المعيار الوحيد لقياس مدى تمتع المواطنين والمواطنات بهذه الحقوق والحريات.
وقد انصبت العروض والمناقشات التي دارت خلال هذه الندوة العلمية والحقوقية حول مواضيع ركزت على “العدالة الدستورية من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين وضمان صيانة حقوق وحريات الأفراد والمجتمع” للأستاذ محمد خطاب محامي بهيئة تازة، وموضوع “تعثر تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في ضوء القرارين 70/18 و207/23” للأستاذة سليمة فرجي محامية بهيئة وجدة.
كما تطرق المشاركون في الندوة ل”مسلسل القانون التنظيمي رقم 15/86 المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون أي حق وإلى متى؟” للدكتور يحيى حلوى أستاذ التعليم العالي بجامعة وجدة، وموضوع “التصفية الأولية للدفع بعدم الدستورية من خلال مشروع القانون التنظيمي 15/86 وقرار المحكمة الدستورية 70/18” للدكتور أنوار عشيبة عضو نادي قضاة المغرب.
وأعقب الندوة نقاش مستفيض سلَّط الكثير من الاضواء على عدد من النُّقط المُثارة حول هذا الموضوع الذي مازال البحث والتحليل بشأنه جاريا من قبل مختلف المتدخِّلين والفاعلين بمختلف المجالات.
وفي تصريح للجريدة، قال الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب والاتحاد المغاربي للمحامين، أن هذه الندوة تأتي في إطار برنامج امتد لأزيد من سنة مع جمعية المحامين الشباب بتازة، نُظمت خلاله العديد من اللقاءات، ويعد موضوع ندوة اليوم التي تأتي بشراكة مع المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، موضوع جد مهم، وهو الدفع بعدم دستورية القوانين، حيث ان دستور 2011 جاء بهذه الآلية باعتباره ضمانة دستورية للمواطنين تعطي له حق الولوج إلى المحكمة الدستورية لصيانة حقوقه وحرياته، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين معيبة ومناقضة لدستور المملكة. لذلك يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات بين مكونات رجال ونساء العدالة ومجموعة من المهتمين، لتسليط الضوء على هذه الضمانة الدستورية المهمة.
من جهتها، قالت أم كلثوم شكري، رئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة، أن هذه الندوة تأتي في سياق ما جاء به دستور سنة 2011، والذي جاء بمقتضيات مهمة، لعل أهمها الدفع بعدم دستورية القوانين، في انتظار صدور قانوني تنظيمي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق من قبل المواطنين، وهو القانون الذي تم رفضه مرتين من قبل المحكمة الدستورية. ومن شان هذا القانون ان يعد طفرة نوعية لحماية الحقوق والحريات، حيث سيعطي للمواطن العادي الحق بالدفع بعدم دستورية القوانين والذي كان سابقا يقتصر على فئات معينة.
الأستاذة سليمة فرجي، محامية بهيئة وجدة، قالت في تصريح مماثل، أن موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، يعد موضوع جد مهم، وهو الحق الذي جاء به دستور سنة 2011 للرفع من سقف الحقوق والحريات، والارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية من اجل تفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور، حيث اصبح للمواطن الحق في طرق باب المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية القوانين، إلا اننا لازلنا نواجه إشكال تنزيل ذلك على ارض الواقع، ونحن الآن بالولاية التشريعية الثالثة منذ التنصيص على ذلك بدستور 2011 ولم يتم إخراج هذا القانون التنظيمي على غرار القوانين التنظيمية التي نص عليها وتم إخراجها في حينها.
يذكر أن هذه الندوة الوطنية نظمت من طرف جمعية المحامين الشباب بتازة، بشراكة مع المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان.
المصدر : فاس نيوز
