فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بيان
يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل عن كثب بقلق شديد تدبير ملف الترقية بالاختيار في الدرجة الذي كان دائما محط انتقاد من الموظفين بسبب ما يشوبه من انعدام للشفافية والمحسوبية وتكريس الريع النقابي، من تجليات ذلك قيام الإدارة بتغيير المعايير في سنة 2019 باتفاق مع أعضاء اللجان المركزية المتساوية الأعضاء في عهد الوزير السابق لخدمة أجندة حزبية ونقابية على مقاس بعض أعضائها دون مراعاة لأدنى شروط تكافئ الفرص بين الموظفين، ونفس الامر يتجسد من خلال تدبير ملف الترقية بالاختيار برسم سنة 2021 التي لم يتم البث فيها لحد الآن بدون مبرر معقول، ويرجع هذا التماطل الى رغبة البعض في تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال ابرام اتفاق ضمني مع نقابتين يسعى الى وضع معايير جديدة للترقي من اجل الاقصاء الممنهج لفئة واسعة من الموظفين دون سند قانوني في تفسير معيب للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية.والذي لايوجد أي تطبيق عملي له في باقي القطاعات الوزارية .
وعليه فإن المكتب الوطني يؤكد على مايلي:
على ضرورة تقيد اللجان المتساوية الأعضاء بمهامها الاستشارية ،لان هاته اللجان تعدت مهامها وأصبحت تضع معايير للترقي والإدارة تقوم بتبنيها بدون مراعاة لتحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين.
• دعوة السيد الوزير باعطاء تعليماته للجهات الادارية المختصة قصد وضع معايير منصفة تحقق المساواة بين الموظفين والقطع مع الريع النقابي في الترقي.
• وفي الاخير يدعو المكتب الوطني جميع الموظفات والموظفين الى رص الصفوف، للوقوف ضد اي تجاوز في المعايير المرتقب الاعلان عنها، والاستعداد لإسقاط أي معايير للترقي تتنافى مع القانون، من خلال اللجوء للقضاء قصد تقديم طعون فيها للقضاء بالالغاء لعيب المشروعية ،وخوض جميع الاشكال النضالية من بينها وقفة وطنية امام الوزارة .
المكتب الوطنيعن موقع: فاس نيوز ميديا
