تونس.. مخاوف من تراجع الحريات وانحراف مسار الديمقراطية بسبب قرارات قيس سعيد

اعتقالات وحظر سفر وأوامر منزلية تستهدف قضاة ونواب ورجال أعمال: أثارت حملة “التطهير” ضد الفساد التي بدأها الرئيس منذ انقلابه في يوليو مخاوف من تراجع الحريات في تونس.

منذ هذا القرار المفاجئ بتعليق عمل البرلمان لمدة شهر وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ، لم يعين الرئيس قيس سعيد حتى الآن حكومة جديدة أو كشف النقاب عن “خارطة الطريق” التي طالبت بها العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

إذا كانت تونس هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ثابرت على طريق التحول الديمقراطي بعد “الربيع العربي” ، فإن المجتمع الدولي قلق الآن من التراجع.

يزعم العديد من السياسيين ورجال الأعمال والقضاة والنواب – الذين رفع قيس سعيد حصانتهم – أنهم مُنعوا من السفر في مطار تونس ، أو حتى وضعوا قيد الإقامة الجبرية دون سابق إنذار.

وقال الرئيس سعيد هذا الأسبوع إن “حرية التنقل حق دستوري ألتزم بضمانه”. لكن بعض الناس سيضطرون للعدالة قبل أن يتمكنوا من السفر. “

قدم المنظر القانوني قيس سعيد نفسه منذ توليه السلطة في عام 2019 باعتباره المفسر النهائي للدستور ، ويعتمد على المادة 80 التي تنص على اتخاذ تدابير استثنائية في حالة وجود “خطر وشيك” على الأمن القومي ، لتبرير الإجراءات المتخذة. .