يتابع التنسيق النقابي لنقابات القطاع الصحي بإقليم تازة الموقعة على البيان أسفله بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع بقطاع الصحة بإقليم تازة وخصوصا المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة نتيجة استمرار اهمال وتجاهل المسؤولين لمعاناة كل من المواطنين والأطر الصحية بهذا المستشفى رغم توالي الشكايات والاحتجاجات وكثرة الفضائح جراء التسيير العشوائي والارتجالي لمدير هذا المستشفى الذي يرتدي ثوب المصلح أمام المسؤولين الإقليميين وكذا الجهويين والوطنيين عبر فبركة اجراءات وتقارير وانجازات وهمية معتبرا أن الإدارة مجرد حبر على ورق ، حيث ينجز تقارير وإحصاءات لا تمت للواقع بصلة تبعث للمسؤولين وتقدم للمراقبين دون أن يواكب هذا الاحتيال أي نية صادقة للانكباب على حل المشاكل التي تعانيها مختلف مصالح المستشفى على أرض الواقع حتى يتسنى للمواطن التازي والمتتبع للشأن الصحي ملامسة تحسن الخدمات الصحية المقدمة بهذا المستشفى.
هذا الوضع الخطير الذي يعيشه المستشفى كان موضوع نقاش جاد ومستفيض بين أعضاء التنسيق النقابي لنقابات القطاع الصحي حيث تم خلاله الوقوف على الاختلالات التالية:
استمرار التدني الخطير لجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى وكذا الممارسات المشبوهة من ابتزاز وسمسرة أمام أنظار المدير الشيء الذي أعطى للمواطن التازي صورة سوداوية على هذا المرفق العمومي الحساس
النقص الخطير في الموارد البشرية المؤهلة وكذا التغاضي على المطالبات بتوفير ظروف ومستلزمات العمل الضرورية.
سيادة مبدأ المحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية سواء من خلال منح امتيازات أوإعفاءات من الحراسة أو تنقيلات أو من خلال التعيين في مناصب المسؤولية، أما طلبات الترشيح المعلن عنها في المستشفى فهي فقط للديكور وإيهام المسؤولين أن العملية تتم وفق القانون دون أن يتم البث في أغلبها( ممرض رئيس المركب الجراحي الاستعجالي، ممرض مكلف بأخذ العينات بالمختبر…)
استمرار تعطيل العمل بالقانون الداخلي للمستشفيات بإقصاء متعمد لدور كافة المتدخلين في تسيير المركز الاستشفائي من رؤساء الأقطاب وكذا رؤساء المصالح والممرضين الرؤساء لهاته المصالح، وكذا هيئات الدعم والتشاور.
استمرار تعطيل عمل مكتب الضبط ورفض هذا الأخير استقبال وتسجيل شكايات الموظفين ما يدل على غياب الإرادة عند المدير لمعرفة مشاكل المستشفى والعمل على حلها.
استغلال فترة الجائحة لتعطيل العمل بمجموعة من المصالح الحيوية ( المركب الجراحي، قسم الجراحة، جراحة الأطفال…) عبر تنقيل الأطر الصحية للعمل بمصالح أخرى.
فرض ساعات عمل إضافية خارج القانون على الأطر الصحية ما جعلها تعيش في كآبة وظيفية مستدامة.
سعي المدير إلى خلق ما يسمى بالفوضى الخلاقة داخل المستشفى حيث يرفض التأشير على لوائح الحراسة في وقتها المحدد مخلفا حالة من الفوضى بمختلف المصالح التي تضطر للعمل بلوائح مؤقتة غير قانونية لا تحمل توقيع المدير لأن اللوائح التي تدخل مكتب المدير لا تغادره إلا بعد انصرام المدة التي تغطيها ما يفسح المجال للتلاعب في تعويضات الحراسة وكذا استخدامها لتصفية الحسابات مع المعارضين.
إصرار المدير على افتعال المشاكل عوض حلها بمختلف مصالح المستشفى كما حصل مؤخراً بمصلحة الإنعاش حيث عمد إلى اهانة ممرضتين لجأتا إليه لإيجاد حل لعدم قدوم من يعوضهما بعد انتهاء فترة متداومتهما.
استفحال الفساد المالي المستشري داخل المستشفى حيث يلاحظ اللجوء المبالغ فيه والغير مبرر لقسيمات الطلب “bon de commande” دون المرور بمسطرة طلب العروض. كما يسجل ضعف جودة الخدمات المقدمة في إطار الصفقات التي يعقدها المستشفى ( التغذية, الحراسة،…)
تورط المدير في فضيحة نهب تعويضات الحراسة وتوزيعها على غير مستحقيها حيث ورغم تقديم شكايات بخصوص هذه الفضيحة لم يقم بأي إجراء لمعرفة مآل هذه التعويضات المنهوبة.
استمرار توقف إجراء مجموعة من العمليات بسبب غياب أسرة الاستشفاء.
استمرار معاناة وتذمر الشغيلة الصحية العاملة بمصالح تصفية الدم، الإنعاش، المستعجلات…
تملص المدير الدائم من الوفاء بالتزاماته التي يقطعها لمختلف الأطر الصحية بشأن حلحلة مجموعة من المشاكل التي تطرح عليه.
وفي الأخير نطالب من المسؤولين التدخل العاجل من أجل إصلاح الوضع المتأزم المزمن الذي يعيشه المركز الاستشفائي وذلك بإقالة المتسبب الرئيسي في هذا الوضع مدير المستشفى، كما نهيب بالشغيلة الصحية التي ضحت ولا زالت تضحي بالغالي والنفيس من أجل مصلحة الوطن إلى رص الصفوف والاستعداد لمعارك نضالية مقبلة من أجل استعادة حقها في توفير ظروف عمل ملائمة تسمح بأداء خدمات صحية في المستوى للمواطنين.