مؤسسة حزبية تدخل على خط كارثة البنية التحتية للدار البيضاء بعد الأمطار الأخيرة

حزب التقدم والاشتراكية

المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات

الخميس 7 يناير 2021

بلاغ

تعرضت مدينة الدار البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية لتساقطات مطرية مهمة عرت من جديد على هشاشة البنية التحتية للمدينة، وسجل المكتب الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة الدار البيضاء سطات بقلق بالغ الوضعية الكارثية لبنية تصريف المياه التي لم تتحمل في كثير من مناطق المدينة غزارة المياه المتدفقة. وتسبب اختناق المجاري المائية في العديد من الشوارع الرئيسية والاحياء السكنية والمناطق الصناعية في خسائر مادية للسكان وعرقلة حركة سير وسائل النقل.

وفي الوقت الذي انتظر فيه طويلا البيضاويون والبيضاويات من مجلس المدينة المعني المباشر من حيث المسؤولية بتدبير هذا الملف ومعالجته بمقاربة استباقية تضمن حماية مرافق المدينة من تداعيات الامطار وكذا توفير شروط سلاسة السير والجولان بطرقاتها، وحماية مساكن وممتلكات الساكنة المغلوبة على أمرها، فوجئ الجميع بغياب غير مبرر للمسؤولين مرة أخرى، وضعف وتأخر كبير في تدخل شركات التدبير المفوض بالعاصمة الاقتصادية رغم الأغلفة المالية الكبيرة المرصودة لهذه الغاية.

إن الأوضاع المزرية التي تعاني منها البنية التحية لتصريف المياه بمدينة الدار البيضاء تسائل بقوة كل الجهات المعنية بتدبير العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وحزب التقدم والاشتراكية بالجهة ، وأمام ما يسجله من معاناة كبيرة ومستمرة للمواطنات والمواطنين بسبب ذلك، وأمام التداعيات السلبية على السير العادي للحياة اليومية والإنعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي تمس فئات مهمة من ساكنة الدار البيضاء، وإذ يعبر عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع كل المتضررات والمتضررين من فئات شعبنا بسبب هذه الأوضاع، فإنه يدق ناقوس الإنذارمرة أخرى، ويحمل المسؤولية لكل الأطراف المعنية بالملف قصد تحمل مسؤوليتها كاملة والعمل على اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة هذه الوضعية الكارثية، والخروج للتواصل مع المواطنات والمواطنين ونهج سياسة قرب حقيقية مع مشاكلهم ومعاناتهم، واعتماد برنامج ناجع ومستعجل يروم تأهيل بنية تصريف المياه بالمدينة والحل النهائي لمشكلة اختناقها التي تؤرق الجميع كلما تهاطلت أمطار الخير على بلادنا. إضافة إلى أن هذه الأوضاع الكارثية تفتح النقاش من جديد حول جدوى التدبير المفوض وصيغه وأشكاله، والبحث في سبل ضمان النجاعة، والرفع من منسوب الشفافية المالية، وضمان حماية المال العام وتحسين جودة الحكامة.

كما يعتبر حزب التقدم والاشتراكية بجهة الدار البيضاء سطات بأن مدينة بحجم الدار البيضاء وبالنظر لأهميتها ومكانتها الاقتصادية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني لا يمكن أن تستمر في هذه الوضعية، ما يجعل هذا الملف ذا طابع استعجالي يتطلب الأولوية المطلقة وإيجاد الصيغ القانونية لإدراجه ضمن محاور برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب في أقرب فرصة ممكنة.