فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني
إنهم يستمرون في العبث واللامسوؤلية….ونستمر في هيئة التنسيق بالتصدي..
بتاريخ 04 غشت 2020 عقدت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من تمثيليات الموظفين بالقطاع التالية: الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)،النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT) اجتماعا عن بعد، استعرضت خلاله مستجدات القطاع منذ رسالتها المفتوحة الثانية والتي دعت فيها السيد الوزير إلى السحب الفوري لمذكراته النشاز الثلاث، والانكباب الجدي العاجل على تعزيز مساهمة جهاز تفتيش الشغل وأدائه في لحظة فيروس كورونا المفصلية. وبعد أن تم الوقوف على تخلف وامتناع السيد الوزير عن التفاعل الإيجابي وخاصة بعد اجتماعه في 21 يوليوز بمسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين، فإن الهيئة تسجل بكل أسف وتندد بكل قوة بما يلي:
استمرار السيد الوزير في الانغلاق على الذات وتسويق خطاب داخلي يغلب عليه “الماركوتنينغ” الإعلامي، يطمئن إلى أن كل شيء على ما يرام في حين يعاين الجميع غيابا أوتغييبا كليا للوزارة ومسؤوليها المركزيين على صعيد لجنة القيادة الحكومية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.
استمرار مديرة الشغل ،بحكم عدم انتمائها لهيئة تفتيش الشغل، وطبيعة تكوينها ،في مراكمة التجارب الفاشلة، ومن أهم تجليات هذا الفشل:
*محاولة تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهازين واحد للمراقبة والثاني للمصالحة.
- التأخر البين في إنهاء وإنجاز ورش النظام المعلوماتي المندمج لتفتيش الشغل “المنغلق على ذاته” ،حيث تعدى بكثير التاريخ المتوقع لخروجه إلى حيّز الوجود، بالرغم مما صرف عليه من أموال يتعين التدقيق والمحاسبة في صحة ونجاعة صرفها، مثلما يتعين الوقوف على تعثرات هذا النظام الكثيرة وأسبابها الحقيقية.
- الانفصام عن متطلبات اللحظة وذلك حين أبانت عن عدم كفاءة منقطعة النظير في التعامل مع أسئلة وقضايا مرحلة الجائحة وعن توفير الدعم القانوني والتقني واللوجيستي اللازم لأطر جهاز تفتيش الشغل للتعامل مع متطلبات المرتفقين. في حين يسجل الجميع “براعة” نفس المديرة وتألقها في التعامل العددي مع حصيلة الجهاز دون تقدير للمجهودات التي لا يمكن التعبير عنها بتلكم الجداول والروبورتينات المتناسلة بكيفية عشوائية وعبثية وبلغة أرقام صامتة غير قادرة على الإحاطة بخصوصية تدخلات الجهاز.
كما يسجلون آخر إبداعاتها العشوائية حين تدخلت بشكل فج في وضع ما لا يخجلون من وصفها ب “المعايير الموضوعية الواضحة المعتمدة” في توزيع تعويضات ربطت بالاشتغال خلال فترة الحجر الصحي، وهو التوزيع الذي خلق إحساسا فظيعا بالحكرة والمهانة والغضب بين أوساط من اشتغل في الصفوف الأمامية في مواجهة أخطار الجائحة، ليجد نفسه إما محروما بالمرة من الاستفادة من أي تعويض، وهو حال الأغلبية المطلقة للموظفات والموظفين من: مهندسين، متصرفين، تقنيين، إعلاميائيين، مساعدين ومحررين إداريين بالإضافة إلى مكونات جهاز تفتيش الشغل( مفتشين، اطباء ومهندسين مكلفين بتفتيش الشغل)، وخاصة من هؤلاء الموظفين, أولائك العاملون بالمصالح اللاممركزة حيث تظهر خدمة المرتفقين بجميع أشكالها بجلاء تام، أو ليجد نفسه في وضعية من يتصدق عليه (بضم الياء) من طرف من كانوا – يا حسرة – في المقاعد الوثيرة بالصفوف الخلفية لكن لم يخجلوا من “التهافت على الكعكة”، ناهيك عن قصر استفادة بعض البعض في مجال اشتغال واحد لمفتشية الشغل هو جانب الزيارات الميدانية لا غير دون الأخذ بعين الاعتبار لباقي المهام الراجعة لأطر جهاز التفتيش، وقصر الاستفادة بشكل غير مفهوم بالنسبة لمن قام بزيارات التفتيش على مدة محددة بعينها لا قبل لها ولا بعد (من 15 أبريل إلى 28 ماي) مع اشتراط حد أدنى من الزيارات لم تستحضر فيها “صانعة الطبخة” ما يقفز منذ الوهلة الأولى إلى الواجهة من حقائق تفرض أخذها بعين الاعتبار عند كل احتساب وتقدير: مسافة التنقل التي يقطعها المفتش لإنجاز الزيارة، وعدد الأجراء بالمؤسسات، نفوذ ترابي لبعض المديريات يشمل أكثر من إقليم…؛
استمرار مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة في عجزها الفاضح عن تدبير شؤون الموظفين وشؤون الوزارة بما يلزم من الحكامة الجيدة، وبما تقتضيه اختصاصات أية مديرية مماثلة من حشد كافة الموارد المالية والبشرية والتقنية، لأجل تحقيق النجاعة والفعالية في الأداء. ولعل تغاضي وسكوت السيد الوزير عن أخطاء هذه المديرية الكارثية (مثلا الفشل الذريع في ملف تغيير الإطار للمتصرفين إلى مفتشي الشغل رغم آجالات مرسوم الإدماج) يوفر لها الاطمئنان والاقتناع التام بتغييب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بهذا القطاع؛
الاقتصار غير المفهوم على تكليف المفتشية العامة للوزارة بإنجاز مهام مراقبة التدبير الإداري والمالي لمصالح الوزارة اللاممركزة واستبعاد مراقبة وتدقيق تدبير المديريات المركزية للوزارة التي تشوبها شبهات فساد أقله في المجال الإداري، مع تسجيل استمرار المفتشية العامة في إنجاز مهامها واختصاصاتها القانونية بشكل غير حرفي؛ كما في مثل عدم موافاتها المصالح التي زارتها بالتقارير الأولية قبل رفع تقاريرها النهائية إلى السيد الوزير، خاصة وأن المفتشية العامة ربما تكون سجلت بعض الملاحظات من شأن إبلاغ مفتشي الشغل بها إفادتهم في عملهم اليومي بهدف تجويد وتطوير أدائهم خاصة في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا؛
وبخصوص الزميلين الذين كانا بالهند في دورة تكوينية وحصل أن علقا بهذا البلد نتيجة إغلاق الحدود بسبب تداعيات الجائحة، تسجل هيئة التنسيق باستياء شديد وتندد بكل مظاهر اللامسؤولية واللامبالاة والاستهتار التي طبعت تعامل الإدارة المركزية وخاصة مديرية التعاون الدولي مع المعاناة الأليمة التي عاشها زميلانا لأكثر من أربعة أشهر، وصلت حد الكذب ومحاولة قلب الحقائق، وترويج خبر حصول الزميلين على تذاكر السفر بكيفية شخصية مثلا على أنه مجهود لهذه المديرية، علما أنه نسجل غياب الشفافية والوضوح من طرف الوزارة فيما يتعلق بصرف الاعتمادات المالية المرتبطة بالتعاون الدولي في ميادين الشغل.
وأمام كل ما سبق فإن هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني تقرر ما يلي:
أولا: من الناحية المبدئية، وعلاقة بمهزلة توزيع التعويضات الأخيرة وبالنظر إلى حجم ما توصلت به الهيئة من معلومات ومعطيات من موظفات وموظفين اعتصرهم الألم والإحساس بالمهانة والحكرة وعدم الاعتبار المعنوي لمجهوداتهم انطلاقا من الطريقة البئيسة التي تم بها توزيع هذه التعويضات، فإنها تطالب السيد الوزير بإجراء تحقيق عاجل وشفاف يبين كل جوانب هذا الملف الجديد الخطير: أصل ومصدر الأموال الموزعة، قائمة بكل المستفيدين وصفاتهم، المبالغ المحولة لكل مستفيد، معايير التوزيع المعتمدة… ونشر نتائج هذا التحقيق بالموقع الرسمي للوزارة مع اطلاع الرأي العام على الموضوع، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأموال عمومية.
ثانيا: بشأن مذكرات الوزير المنفصلة تماما عن الواقع، لكونها تتناقض بشكل صارخ وخطير مع الأولوية الوطنية التي يشتغل عليها الجميع ببلادنا للتقليص من التداعيات الصحية والسوسيو اقتصادية لجائحة كورونا، تدعو الهيئة كافة موظفي الوزارة، كل من موقعه الإداري ومسؤولياته إلى تعليق أي تعامل كيفما كان شأنه مع هذه المذكرات العشوائية، وتجدد الدعوة إلى السيد الوزير إلى سحبها نهائيا والانكباب الحصري على موضوع تدبير آثار الجائحة على المقاولة والأجراء، خاصة في ظل الوضعية الوبائية الحالية التي بدأت تتجه نحو التعقيد مؤخرا؛
ثالثا: التأكيد من جديد على كون “التعويضات عن التنقل” تعويضات ظلت تصرف دوما وتتطلب لصرفها سندات رسمية تحت بند “تعويضات عن التنقل وتغيير الإقامة داخل المملكة” ولا يمكن بالتالي اعتبارها أبدا وبالمرة منحة مردودية، كما لا يمكن لها أن تخضع لمزاجية هذا “الرئيس الإداري أو ذاك” مركزيا كان أو جهويا أو إقليميا، وتدعو هيئة التنسيق السيد الوزير هنا إلى التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذا الشطط في استعمال السلطة وتعويض المتضررين منه؛
رابعا: التأكيد على ضرورة تعميم “منحة المخاطر” على جميع الموظفين العاملين بالمديريات الإقليمية والجهوية، مع وضع معايير تحفيزية شفافة،موضوعية ومنصفة، وهذا مع تصحيح المظلمة الكبيرة التي أشرت عليها ظلما وعدوانا مديرية الشغل وزكتها بلا استحياء مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة؛
خامسا: تقرر هيئة التنسيق فتح قنوات أخرى للتواصل، حيث ستعمل على مراسلة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعدما اتضح لها وترسخ من غياب إرادة حقيقية لدى وزير الشغل والإدماج المهني لفتح حوار بناء ومسؤول مع الهيئة بما من شأنه فتح إمكانية انفراج الأوضاع وتنفيس الاحتقان الآخذ منسوبه في الارتفاع، والعمل بالتالي يدا في يد والتفاوض حول الملف المطلبي والترافعي الموحد، الذي يرمي في عمقه إلى تطوير منظومة تفتيش الشغل ببلادنا ويحقق الغاية من تشريع الشغل باعتبار ذلك أولوية وطنية أساسية لضمان التنزيل الجيد للحقوق الأساسية في العمل وتعميم الحماية الاجتماعية للأجراء، لاسيما المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، ينظم المهام والاختصاصات ويعيد ترتيبها، ويفتح إمكانية إدماج مختلف الفئات الإدارية بالقطاع بهذا النظام، مع إعادة النظر في الجانب المتعلق في مدونة الشغل بأجهزة المراقبة وفق ما تقتضيه اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 81 و 129 بتوصيتيهما رقم 81 و 133، ووفق ما يقتضيه دستور البلاد لسنة 2011 والذي تسمو بمقتضاه الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني؛
سادسا: تقرر الهيئة أيضا استئناف كافة الأشكال الاحتجاجية الممكنة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل تنفيذا لما كانت أسمته بموسم الغضب والاحتجاج 2020/2021 وتهيب بجميع الموظفين إلى التعبئة والتجند لإنجاحها؛
سابعا: الإعلان عن المقاطعة لأي تدابير إجرائية تمهيدية كيفما كان نوعها لانتخابات مندوبي الأجراء دون التزام رسمي من الحكومة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل تاريخ إجراء هذه الانتخابات المقررة السنة القادمة 2021؛
ثامنا: توجه هيئة التنسيق عناية جميع موظفات وموظفي القطاع إلى اتخاذ مزيد من الحذر والاحتراز في ظل الجائحة، وتدعو مسؤولي الوزارة إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية كاملة على ضمان متطلبات حفظ صحة وسلامة مرتفقي الإدارة وقبلهم الموظفين والموظفات أمام التقصير والإهمال الكبير في توفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية الضرورية واللازمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في جميع المديريات، علما أن الهيئة سبق وأن نبهت إلى إغفال الوزارة التام لإعمال وتفعيل منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وفي الختام تنوه هيئة التنسيق بما لا تتوانى فيه كل فئات موظفات وموظفي الوزارة الإدارية – برغم كل إكراهات الاشتغال المزمنة وعوامل الإحباط والتثبيط الأخيرة – من الاستمرار في العمل بكل تضحية وتفان ونكران ذات في إطار الواجب الوطني والمهني بمختلف المديريات الجهوية والإقليمية للشغل والإدماج المهني، في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا عامة والمقاولة والأجراء، وتسأل الله أن يحفظ بلدنا المغرب، وأن ينعم على عموم المواطنات المواطنين بنعمة الصحة والعافية.
وحرر بتاريخ 08غشت 2020
