فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
تمكن المركب الحكومي للنسيج والغزل بإفريقيا “كوطيف”، من الانعتاق من الرهون الجبرية والحجوز التحفظية، والتي طبقت على عقاراته لفائدة البنوك وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أعلن عنه قرار صدر نهاية دجنبر من السنة الماضية، رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني، والمنشور في الجريدة الرسمية، والموقع من طرف وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون”.
ويقضي المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة، في الـ25 من دجنبر الماضي، تحت رقم 2.18.636، بنزع ملكية العقارات التابعة للمركب الحكومي للنسيج “كوطيف” من ملاكه وتحريره من الرهون الجبرية والحجوز التحفظية، وذلك لما تقتضيه المنفعة العامة لإحداث “منطقة صناعية” على هذه العقارات الممتدة على حوالي 12 هكتارا بقلب الحي الصناعي “لسيدي إبراهيم” بمدينة فاس، حيث سبق هذه العملية بحسب قرار العثماني، بحث إداري أنجزته المصالح المختصة على العقارات الثلاثة “لكوطيف” منذ شهر يناير 2018، وذلك باقتراح من وزير المالية المعفي “محمد بوسعيد”، غير أن إعفاء الوزير التجمعي ضمن الزلزال الملكي لفاتح غشت الماضي، حرمه من التوقيع بالعطف على اقتراحه الذي خرج للوجود بقرار من رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، ووقعه بدلا عن بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الجديد “محمد بنشعبون”.
ويأتي هذا القرار، بعد تدخل عمدة فاس “ادريس الأزمي” وحزبه لحسم ملف “كوطيف” الذي أغلق سنة 2007 بعد إفلاسه على عهد حكومة “عباس الفاسي”، لصالحهم بهدف توفير فرص للشغل لفائدة شاباتها وشبابها، عن طريق استقطاب مستثمر كبير، يعيد تشغيل المركب الحكومي للنسيج.
