افادت مصدر محلي خاص لجريدة “فاس نيوز ميديا”، أن حالة المجزرة البلدية بعين قادوس تدعو لطرح العديد من الأسئلة، واصفا إياها بالمزرية، برغم العديد من الشكايات، (نتوفر على نسخ منها)، و التي وجهها تجار اللحوم بالجملة بفاس، لمجموعة من المسؤولين المعنيين بالأمر، من والٍ، ووزير الفلاحة، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الجماعي بفاس.
هذا و ندد المشتكون، حسب الشكايات المذكورة، بما قالوا عنه استفحال الذبيحة السرية، ونقل اللحوم من الأسواق المجاورة، بشكل يهدد مصالحهم ويجر تجارتهم الى الكساد فالإفلاس.
الى ذلك نسب مصدرنا الى المشتكين قولهم أن “المجزرة البلدية اصبحت غير صالحة تماما لمزاولة نشاط الذبح وتهيء اللحوم الطرية”، منددين بما قالوا عنه “غياب التجهيزات الاساسية، انقطاع الكهرباء، وتعرض السلع الى التلف داخل الثلاجات، تردي حالة قنوات الصرف الصحي، تآكل ارضية المجزرة، غياب المرافق الصحية، تراكم الاوساخ والقاذورات ونفايات اللحوم الفاسدة…”
و أوضح المصدر أن “تجار اللحوم بالجملة يضطرون الى اقتناء لحومهم، من مدن اخرى، حتى يتمكنوا من استلام شهادة الجودة التي هي غائبة بفاس..” متسائلا ” اين هو المجلس الجماعي اين هي غرفة التجارة والصناعة والخدمات”..