حسب مصدر مطلع فإن الحكومة المغربية تعتزم ادخال بعض التعديلات التقنية والمسطرية على شروط الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وسيخضع هذا الإجراء لدراسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لمعرفة جدوى تغيير بعض الشروط التي تعيق استفادة فئة عريضة من المستخدمين من التعويض عن فقدان الشغل .
حيث أكد ذات المصدر أنه تم رصد عملية الإقصاء الذي تعرضت له فئة عريضة من العمال والمستخدمين ، من الحصول على تعويض فقدان العمل وهذا يعود إلى عدم توفرهم على شرطي مراكمة 780 يوم متواصلة على مدى السنوات الثلاث التي تسبق تاريخ فقدان الشغل .