متابعة موثقة بفاس بتهم ثقيلة وهذه هي المعطيات

علم من مصادر خاصة عن وضع  شكاية موجهة الى السيد  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، بصفته المراقب المباشر عن أداء الموثقين،  ضد إحدى الموثقات بفاس.

هذا و جاء في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن الموثقة المشتكى بها قامت باستعمال أموال زبنائها ،التي تعتبر ودائعا ، في تمويل حسابها الجاري في الشركة التي تساهم فيها ، و هو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ،(يقضي القانون أنه على الموثق ان يودع مال زبنائه في صندوق الإيداع و التدبير)،و الذي يمنع أيضا على الموثق  :

أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد
أن يستعمل و لو مؤقتا مبالغ  توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له
وأضاف الطرف المشتكي ، أن المشتكى بها قامت بتحرير عقود لفائدة شخص كانت تربطها به قرابة عائلية ، بصفتها موثقة لفائدته ، مع ان القانون يمنع عليها تلقي عقود لها فيها مصلحة شخصية بسبب قرابة أو مصاهرة، فالقانون يمنعها من تحرير العقود لصالح الزوج و الأصول و الفروع .

و بحسب الشكاية  أصبحت في حالة تنافي ، لأدائها و جمعها بين مهمتين، موثقة و مساهمة في شركة ذات سجل تجاري (نتوفر على رقم السجل التجاري للشركة المذكورة) .

وهكذا ، تضيف الشكاية ، فإن المشتكى بها “انحازت عن مهنة التوثيق المفروض فيها النزاهة والإستقامة ، و دخلت ميدان التجارة ..” وهو أمر محظور بمقتضى المادة 4 من القانون المنظم لمهنة التوثيق ، و يتنافى معها .

.. يتبع ..