رفع ضريبة الخمور يثير نقاشاً بالبرلمان : “خاصنا نتجنبوا استخدام الشعبوية في هذه القضايا”.. “إلا رفعنا فالضريبة غنقللُو نسبة الإستهلاك ونحافظو على صحّة المواطنين”

أثارت مقترحات تعديل من قبل مجموعة العدالة والتنمية لرفع الضريبة على الخمور والجعة والمشروبات الكحولية نقاشًا حادًا خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للعام 2024، رُفضت هذه المقترحات من قبل الحكومة، حيث أُبرر رفضها بارتفاع مستوى التضريب في هذه المنتجات إلى مستويات عالية.

و أكد النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، أن استهلاك المغاربة للخمور يصل إلى 24 لتر سنوياً، مشيراً إلى أن دول أوروبية قد اتخذت إجراءات لتقليل استهلاكها بسبب تأثيرها الضار على الصحة، حيث يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل تشمع الكبد وسرطان الكبد، بالإضافة إلى أمراض مزمنة مرتبطة بالقلب والشرايين.

و أكد الإبراهيمي أن عدم رفع الضريبة على الخمور سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الصحية والمستشفيات، مشيرًا إلى أن الدول الأخرى اعتمدت استراتيجية التضريب لتقليل نسبة الاستهلاك.

و في سياق ذي صلة، رفضت الحكومة تعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، أن : ” الضريبة على المشروبات الكحولية مرتفعة في مشروع قانون المالية، حيث تصل في الجعة إلى 74 بالمائة وفي الخمور و70 بالمائة في الكحول، مضيفة أن هذا المستوى من التضريب يكفي حتى تكون المقاربة هي رفع المداخيل وخفض الاستهلاك بدون تشجيع استهلاك المواد المهربة”.

و قلل البرلماني عن الفريق التجمعي، هشام أيت منا، من الأرقام المقدمة، مؤكدًا أن كمية 24 لترًا سنوياً لا تعد كبيرة، ودعا إلى تجنب استخدام الشعبوية في هذه القضايا.

و دعم البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، تعديل مجموعة العدالة والتنمية وطالب برفع الضريبة على الخمور لحماية صحة المواطنين وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة، مشدداً على أن مستهلكي الخمور الأكبر هم في الطبقتين المتوسطة والفقيرة، داعيًا إلى إعادة النظر في القوانين لمواجهة تحديات الصحة وتحقيق توازن في الإقتصاد.

المصدر : فاس نيوز ميديا