يعيش المغرب ثورة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم دعم اجتماعي كبير للأسر المغربية المستهدفة.
دعم جزافي للأسر المحتاجة
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تخصيص مبلغ كبير للدعم الاجتماعي للأسر المستهدفة. حيث سيتم منح ألفَي درهم كمنحة عند الولادة الأولى وألف درهم عند الولادة الثانية. هذا الدعم سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتوفير الدعم اللازم خلال فترة النمو والتطور الأسري.
الشبكة الاجتماعية للأمان
تهدف هذه المبادرة إلى وضع شبكة للأمان الاجتماعي، والتي تمثل وسيلة لتحقيق التضامن الاجتماعي والعدالة. الحد الأدنى للدعم المقدم لكل أسرة سيكون 500 درهم شهريًا، مهما كانت تركيبتها. ويمكن أن تصل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى أكثر من 1,000 درهم شهريًا، وذلك بناءً على تركيبة الأسرة وعدد أفرادها، خاصةً الأطفال.
تعزيز التضامن الاجتماعي
رئيس الحكومة أكد على أهمية التضامن الاجتماعي كقيمة نبيلة تعكس الهوية المغربية. هذا الدعم يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم الوحدة والتضامن في المجتمع. إن هذه المبادرة تأتي لتكمل المبادرات الملكية وتسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاقلاع الاقتصادي.
التفاصيل التنفيذية
حكومة المغرب تعكف حاليًا على إعداد الإطار العملي والزمني لهذا البرنامج، بالإضافة إلى تحديد كيفية وشروط تنفيذه. ستتطلب هذه العملية تنسيقًا محكمًا بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية ومقتضيات القانون.
خلاصة
إن المبادرة الملكية لتحسين الدعم الاجتماعي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التضامن الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المغربية. هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابي على الأسر المستهدفة وسيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
عن موقع: فاس نيوز