أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 1 يوليوز 2023، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة.
و يأتي ذلك بناءً على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد أمر المفتشية العامة بإجراء تحقيق دقيق حول إدارة المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.
و أظهرت نتائج التحقيق وجود عدد من الإختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تتجاوز إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
و تضمنت العقوبات التأديبية توقيف مؤقت لمدير المعهد الملكي للشرطة، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للنظر في التجاوزات المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراء نفسه ضد موظفين آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، كما تم توجيه عقوبة التوبيخ لمقدم شرطة، وعقوبة الإنذار لثلاثة من الموظفين في المؤسسة وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، وتم نقلهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار رسائل ملاحظة لثلاثة من الأطر الشرطية، وثبت في حقهم تقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، كما تم إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، توصلت نتائج التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة للأمن الوطني إلى اقتراح مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي، التي تهدف إلى تجاوز الخلل المكتشف، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحكامة الجيدة في إدارة الموارد البشرية والموارد المادية، والالتزام بقواعد أخلاقيات موظفي الأمن الوطني.
و تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على متابعة دقيقة لسير مصالحها المركزية المعنية بالتكوين الشرطي، خاصة فيما يتعلق بالالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي الحميد، وهذا بطريقة تساهم في تطوير وتحديث نظام التكوين الشرطي في جميع فروعه وتخصصاته.
المصدر : فاس نيوز ميديا