مرر الرئيس الفرنسي ‘إيمانويل ماكرون’ الخميس، في الجميعة الوطنية، مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، من دون تصويت، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، ما أثار استهجاناً داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
ووصل المشروع إلى مرحلته النهائية الخميس، بعد ما أثار تظاهرات وإضرابات في فرنسا، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ويدل قرار ماكرون إقرار المشروع قبل التصويت على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تكّن من إقراره.
من جهتها، أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة الخميس أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
واعتبرت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار “فشل ذريع” للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي “لا يمكن أن تبقى” في منصبها.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوّت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وكان ماكرون قد أعلن مساء الأربعاء أنه “يريد إجراء تصويت” الخميس. وقالت شخصيات من محيطه إنه “يجب تعبئة جميع البرلمانيين بروح من المسؤولية”. ويحتاج المشروع إلى دعم نواب من حزب اليمين التقليدي غير المشارك في الائتلاف الحكومي.
عن موقع: فاس نيوز