نظام راميد مَابْقَاشْ .. و ها شنو قال رئيس حكومة “الباطرونا” بخصوص النظام الجديد “amo”

المغرب – عقدت الحكومة، يومه الخميس 6 جمادى الأولى 1444، مُوَافِق فاتح دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال المجلس، عبر السيد رئيس الحكومة عن الفخر والاعتزاز بالفوز المستحق الذي حققه المنتخب الوطني فأسعد قلوب المغاربة، كما أشاد بما أبان عنه الجمهور المغربي من روح وطنية عالية وتعبئة ومساندة معهودة.

عقب ذلك، أعرب السيد رئيس الحكومة عن فخره واعتزازه بالعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة في سبيل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية، وذَكَرَ أن اليوم، فاتح دجنبر 2022، يتزامن انعقاد المجلس الحكومي مع تاريخ الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية (راميد) من نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO.

وبموجب هذا النظام، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ما دامت في حاجة. وبفضل هذا النظام، سيستفيد هؤلاء من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، كما سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام عن جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، وذلك وفقا للنسب المعمول بها.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة، بالموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية تتجلى في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، ويشهد اليوم وضع أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس أربعة مشاريع قوانين؛ وتثمين الموارد البشرية وإصلاح التكوين، ومن ثم تدارس مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيع هذه الموارد البشرية على العمل في أرض الوطن؛  وتأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، ومن ثم أعطت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة؛ وأخيرا رقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسارات علاج المواطنين في مختلف مراحلها.

وفي ختام كلمته، أكد السيد رئيس الحكومة على عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، استرشادا بالتوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين على قدم المساواة.

المصدر : فاس نيوز ميديا