Breaking News

الـ (ODT) مديرية الخميسات تجرح نساء التعليم وتنتقص من وطنيتهن في خرق خطير لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين

في سابقة خطيرة، رصدت المنظمة الديمقراطية للتعليم بالخميسات قيام المديرية الاقليمية للتعليم باستصدار وتعديل تكاليف الحراسة الخاصة بمباراة الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين على أساس النوع والادوار الاجتماعية النمطية حيث خصص الصباح للاساتذة وبعد الزوال للاستاذات في محاولة يائسة لإقناع الاساتذة بالحضور صباحا والتفرغ لمشاهدة مقابلة المنتخب الوطني زوالا وفي انتهاك صريح للفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص “على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.وقد احدث لهذه الغاية هيئة المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز على اساس النوع وقصد تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
ان سلوك المديرية هذا يعكس جهل او تجاهل للرافعة 18 من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومضامين القانون الاطار 51.17 الذي يعتبر ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة والسلوك المدني ومناهضة كل الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المراة من الوظائف الاساسية للمدرسة ويجعل هذه الغاية خيارا استراتيجيا للدولة المغربية.
 وبناءا عليه، فاننا في المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالخميسات نعلن:

  1. ادانتنا الشديدة لهذا السلوك التمييزي و اللامدني.
  2. شجبنا قيام المديرية بترسيخ ونشر الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المراة.
  3. مطالبتنا الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لوقف هذه السلوكات الخطيرة والتي تمس بكرامة النساء عموما.
  4. احتفاظنا بالحق في المتابعة القضائية ازاء هذا العنف الرمزي في حق نساء التعليم.
  5. مساندتنا لكل الأشكال النضالية الممانعة التي تتصدى للهجمات الممنهجة ضد الشغيلة والمدرسة العمومية.
  6. رفضنا سياسة فرض الأمر الواقع ورفضنا تكليف نساء ورجال التعليم في ايام عطلهم تحت أي مبرر.
  7. رفضنا اي تكليف للاستاذات والاساتذة خارج السلك الاصلي او من اجل اداء اي مهمة خارج اختصاصهم.
    أن هذه السلوكات الشاذة من الساهرين على تدبير قطاع التربية والتعليم في إقليم الخميسات تهدم مجهودات الدولة، مؤسسات وجمعيات ومجتمع مدني في محاربة كل أنواع التمييز والقهر على أساس النوع، وتؤكد فشلهم بل وجهلهم بأبسط المبادئ المنصوص عليها في دستور المملكة والقانون المغربي والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية.

عن موقع: فاس نيوز