التهميش و الإقصاء .. الإطارات المدنية الفاعلة بقطاع الصناعة التقليدية تستغرب من تمادي الوزيرة في العمل اتجاه قضايا الصناع التقليديين

عقدت الإطارات المدنية الفاعلة بقطاع الصناعة التقليدية، يوم الأربعاء 3 غشت 2022، لقاء ثاني حواري و تشاوري بمدينة الجديدة، تحت شعار ” كرامة الصانع التقليدي… رفع الإقصاء والتهميش “.

و أعلنت الإطارات المدنية الفاعلة بقطاع الصناعة التقليدية في هذا الإجتماع مايلي :

■ استهجاننا المطلق واستغرابنا الشديد على تمادي السيدة الوزيرة في العمل اتجاه قضايا الصناعة التقليدية والصناع التقليديين بصيغة إقصائية وتهميشية، وعلى تعنتها ورفضها الجلوس في طاولة الحوار مع الفاعلين المدنيين بالقطاع بالرغم من مراسلاتنا المتكررة .

■ تذكيرنا من جديد للوزارة الوصية عبر تجديد المراسلات، وطلب الاستفسار عن الاسباب التي دفعت بالسيدة الوزيرة الى نهج هذا السلوك الرافض للحوار مع المجتمع المدني الفاعل بالقطاع.
■ تأكيدنا على إذانة :
● غياب أي إرادة حقيقية من طرف المؤسسات الوصية على القطاع بكل أنواعها وتخاذلها، وفي مقدمتها حكومة عبد العزيز أخنوش وافتقادها لرؤية سياسية عمومية واضحة المعالم ملموسة النتائج اتجاه القطاع، تضع في حسبانها اننا جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني الأممي والهوية الوطنية الثقافية ومحدد قوي ومتميز من محددات تامغرابيت، الضاربة جذوره في عمق أعماق التاريخ والحضارة البشرية، وكقطاع يشغل الملايين من اليد العاملة المبدعة… والوزارة الوصية على القطاع وغرف الصناعة التقليدية “دار الورثة”…
● اتفاقية التبادل الحر التي مكنت من تدفق البضائع الأجنبية الفاقدة للجودة وتباع في جلباب صناعتنا التقليدية الأصيلة على حساب إعدام المنتوج الوطني الأصيل .
● استخدام المكننة وإقحامها بشكل خطير في القطاع بلا حسيب ولا رقيب والمطالبة بتحجيمها.
● تعمد الإنفراد بصياغة البرامج والمشاريع من طرف الوزارة الوصية على القطاع وأيضا في تنزيلها…
● استمرار الإرتفاع الصاروخي للمواد الأولية رغم استقرار الأسعار في الأسواق الدولية وانعكاساتها المباشرة على المحاولات الفردية للحرفيين في الإقلاع والمطالبة بتسقيفها.
● التنزيل الإرتجالي والعشوائي لقانون 50.17 والمطالبة بملائمته وتعديل بعض بنوذه بما يتماشى مع واقع وظروف القطاع .
● التنزيل لنظام التغطية الصحية وافتقاده للتأمين عن مخاطر حوادث الشغل وعدم إجبار الصانعات والصناع المسجلين سابقا في التغطية الصحية بالإنخراط في قانون 15.98 التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأيضا لنظام التغطية الإجتماعية بصيغته الحالية

■ دعوتنا :
● الوزارة الوصية على القطاع الى التحلي بالرشد والنضج في التعاطي معنا واحترام الجسم الجمعوي بالمغرب الفاعل بالقطاع وإشراكه في صياغة وتنزيل كافة البرامج والمشاريع والقوانين وصناعة القرار الذي يهدف إلى النهوض بأوضاع القطاع وفتح باب الحوار وقنوات التواصل…
● عموم الإطارات المدنية الوطنية الجهوية والمحلية وكافة الصناع التقليديين والحرفيين بالمغرب للإنخراط في النقاش ورص الصفوف والتحلي بالمسؤولية التاريخية فالقادم أسوء…

■ توسُّعنا في فكرة تأسيس تنسيقية وطنية تضم كافة الإطارات التي تمثل الحرف التقليدية من كل الجوانب، وتطويرها في فكرة العمل على تأسيس نقابة قوية ديمقراطية فاعلة ومؤثرة نواصل من خلالها الترافع والدفاع على أوضاع القطاع بشكل عام والحقوق الثقافية الاجتماعية والاقتصادية لعموم الصناع التقليديين المهمشين من خلال كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة والمشروعة دستوريا وقانونيا وطنيا ودوليا، وتعميق النقاش مع اعضاء ومنخرطي إطاراتنا في حدود شهر حول فكرة النقابة وترتيب لقاء ثالث للحسم في الموضوع.

المصدر : فاس نيوز ميديا