فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
فاس – أوضح الأساتذة الباحثون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، أمس الخميس 26 ماي 2022، في بيان توضيحي ، بخصوص الإحتجاجات التي خاضتها ضد “سوء إدارة المدير وطريقته القديمة في الحكم”، على حدّ قولها.
إليكم بيان توضيحي للرأي العام كما توصلت به الجريدة بدون تصرف :
بناء على أعراف التمثيليات بالجامعة المغربية و طبقا للمادة 45 من نموذج النظام الداخلي لمجالس المؤسسات بجامعة سيدي محمد بن عبد الله و الذي ينص على أن أعضاء المجالس يتوجب عليهم، بحكم التمثيلية، أن يتحلو بمبادئ التجرد و الحياد و الأمانة و الصدق و النزاهة الفكرية، طلعت علينا ثلة مجهولة الهوية بصفة ناطق بإسم مجلس المؤسسة كما أشارت إلى ذلك فيما أسمته ببيان حقيقة نشرته في إحدى المواقع الالكترونية ردا على الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي خاضها أساتذة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع البيداغوجية و التسييرية داخل المؤسسة.
فتنويرا للرأي العام داخل المؤسسة و خارجها و ردا على المغالطات و الهرطقات التي تداولتها هذه الخرجة الاعلامية النشاز، فإننا نؤكد ما يلي:
- اولا: التساؤلات التي تم التطرق إليها في الإخبار الصادر عقب الوقفة الاحتجاجية التي خاضها الفريق البيداغوجي يوم 20 ماي 2022 كانت موجهة للسيد المدير و ليس إلى مجلس المؤسسة، فكيف تتجرد هاته الفئة من أخلاقيات الحياد و التجرد و تتقمص، بالوكالة، دور المدافع عن السيد المدير؛ اللهم إن كانت معنية بالتجاوزات التي تم طرحها سلفا.
- ثانيا: فيما يخص التمثيلية و الحضور الفعلي، فالفريق البيداغوجي المحتج ينتمي إلى شعبة الهندسة الكهربائية و المعلوماتية و حامل لمشروع مسلك المهندس Data sciences إضافة إلى أنه قدم تحيينا رصينا لإعادة اعتماد ماستر internet des objets et systèmes mobiles .
و للتذكير فإن التظاهر و الاحتجاج سلوك حضاري راقي يهدف إلى النقد البناء و لا ينزعج منه إلا أحاديو التفكير الذين مردو على الفساد. إذن لا داعي للمغالطة و لي أعناق الأرقام عبر تعويم و تمييع المحتجين وسط كل أساتذة المؤسسة و إيهام الرأي العام بأن كل الاساتذة معنيون بهذان المسلكان. فلا مجال للتلاعب بالارقام لغاية في نفس يعقوب!
- ثالثا: بالنسبة للمغالطات المتعلقة بتدبير العرض البيداغوجي للمؤسسة، فنخص بالذكر مايلي:
- بعد توصل السادة الأساتذة الكرام بالمذكرة الوزارية 183/01 سارعوا مشكورين إلى إتمام الاشتغال بتحيين و تجوييد العرض البيداغوجي ( محضر الفريق البيداغوجي ل 21 فبراير 2022) في الوقت نفسه إلتزمت الادارة صمتا مطبقا و لم تتحرك للإعلان عن اجتماع مجلس المؤسسة من أجل مناقشة العروض البيداغوجية إلا بعد إلحاح و طلب كتابي من الفريق البيداغوجي موجه إلى رئيس المجلس. وهنا وجب التساءل:
- ألم تكن تستدعي المهنية و المسؤولية أن يبادر السيد المدير إلى عقد إجتماع لمجلس المؤسسة بصفة إستثنائية فور توصله بالمراسلة الوزارية من أجل جرد العرض البيداغوجي الحالي و أخذ بعين الاعتبار حاجيات الطلبة و واقع المؤسسة من ناحية الموارد البشرية و المالية ثم بعدها القيام باقتراح الحقول المعرفية التي تستدعي فتح مشاريع المسالك بكل تجرد و حيادية عوض الركون إلى دور المتفرج و الاكتفاء بمتابعة الرسائل الالكترونية و المراسلات الرسمية و الزج بالاساتذة في العبثية و هدر الوقت.
- ألم تكن أبجديات الحكامة السليمة تستدعي تزويد الشعب مسبقا بكل المعطيات بما فيها الموارد المتوفرة و كذلك متطلبات و حاجيات سوق الشغل، ثم دعوتها لإقتراح مسالك داخل هذا الإطار بدل اللجوء الى أسلوب التمييع و تهريب صلاحيات الشعبة إلى مجلس المؤسسة في محاولات يائسة لقطع الطريق أمام العمل الجاد و المسؤول. أضف إلى ذلك أن السيد المدير، هو ضمن الفريق البيداغوجي لأحد المسالك المقترحة من خلال مساهمته بوحدتين للتدريس (deux modules). لكن الغريب في هاته المشاركة، هو أن ينخرط السيد المدير في مشروع هو أصلا غير مقتنع بأهميته و يعلم علم اليقين أنه لا تتوفر له لا الموارد البشرية ولا الموارد اللوجستيكية بناء على ما تم زعمه وتدوينه في محضر المجلس ليوم 10 ماي 2022.
- رابعا : مسالك المهندسين (5 مسالك) التي تم اعتمادها سنة 2014 ظلت مجمدة إلى اليوم و لم يتم البثة تحيين أي محتوى بيداغوجي منذ 8 سنوات في حقول معرفية تشهد تحولات مطردة سنة بعد سنة. الامر الذي يثير سخط الطلبة حتى اضحت بعض المسالك لا تستأثر باهتمامهم و يحشرون فيها قسرا. هذا الوضع الكارثي راجع اساسا إلى انعدام اجتماعات الفرق البيداغوجية و ذلك في خرق سافر لمقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية CNPN الذي ينص على ضرورة إجتماع الفرق البيداغوجية و تقديم تقييم سنوي في هذا الشأن طبقا للمادة 39 من النظام الداخلي للمؤسسة. وهنا نتساءل من المسؤول الأول عن تطبيق القانون و الدعوة إلى تحيين المسالك ؟
- خامسا: أما بخصوص المزايدة على انتقالات السادة الأساتذة وجبت الإشارة هنا إلى أن نصف الأساتذة أعضاء مجلس المؤسسة إلتحقوا بالمؤسسة عن طريق الإنتقالات و الذي نعتبره حق مشروع لجميع الأساتذة شريطة احتام المساطر والقوانن الجاري بها العمل. كما نسجل هنا أن من بين هؤلاء المزايدون من عمر لسنوات كرئيس شعبة و لم يسبق له أن سجل تحفظا واحدا في هذه النقطة. و هو ما نعتبره مجرد تمويه و مناورات رخيصة و بئيسة على حق السادة الأساتذة في الإنتقال. أليست الإنتقالات من اختصاص الشعب؟
إضافة إلى ما سلف، فإن صاحب الغمز و اللمز في انتقالات السادة الأساتذة قد تمت مقايضته بمنصب مالي محدث و محضر 21 ماي 2014 آنذاك، لا زال شاهدا على هاته الطبخة التي لم تحترم لا الشعبة و لا جدول أعمال اللجنة البيداغوجية. - سادسا: فيما يتعلق بإحداث الشعب، فان هذا الأمر لا يستلزم سوى اليسير من الإرادة، إذ ان الشعب تقترح بناء على التخصص طبقا للمادة 19 القانون 01.00 و المادة 22 من النظام الداخلي للمؤسسة بعيدا كل البعد عن إقحام مجلس الجامعة في حسابات ضيقة تخدم مصلحة بعض المسترزقين المصرين على رهن الأساتذة داخل شعبة هجينة مثنا و مضمونا لا تراعي التخصص و لا إرادة السيدات و السادة الأساتذة و لا توفر أدنى ظروف الاشتغال المهنية و العطاء البيداغوجي.
و في هذا السياق و تنويرا للرأي العام وجب التذكير بأن المادة 22 تنص عل ما يلي :
تحدث الشعب باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد مصادقة مجلس الجامعة.
عند إحداث كل شعبة يجب تحديد:
1- الأساتذة والإداريين والتقنيين المنتمين إليها؛
2- المسلك أو المسالك الموطنة بها؛
3- الوحدات ومجزوءات الوحدات التي هي من تخصصاتها.
عطفا على كل هذه التوضيحات نجدد الدعوة بإيفاد لجنة للتقصي في المعطيات التي تم التطرق اليها و ندعو السيدات و السادة الأساتذة إلى اليقظة و عدم الانسياق وراء الأبواق المأجورة التي تريد الإشتغال من وراء الستار و تزعم الوصاية على ما يزيد عن 60 أستاذا تحت غطاء التمثيلية بمجلس المؤسسة .
و تجدر الإشارة أنه حسب عنوان البيان المزعوم “مجلس مؤسسة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس يخرج ببيان حقيقة ” فإن المدعين يتحدثون باسم المجلس دون تفويض منه و هو ما يعد إنتحال للصفة له تبعات قانونية يعلمها الجميع.
و في الأخير فبدل أن ينكب السيد المدير و طاقمه على تنزيل مشروع يساهم في تطوير المؤسسة و يجتهد في إبرام اتفاقيات وطنية و دولية تخطو بالمؤسسة إلى الامام، ها نحن أمام تعسف في التسيير أقل ما يقال عنه أنه جد هاوي يرنو إلى صرف الأنظار عن الخروقات الخطيرة التي شابت المؤسسة لولا تدخل الوزارة و رئاسة الجامعة.
