سائقي سيارات الأجرة “مَاعَاجْبْهثومْشْ الحَالْ” حِيث الدعم لِي عْطَاتُو الحكومة لمهنيي النقل غير مُوجه لمُستحقيه الفعليين +(وثيقة)

أصدر الإتحاد النقالي للنقل الطرقي – النقابة الوطنية لسائقي الأجرة – المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، بلاغ توضيحي، حول منح الدعم المقدمة لمهنيي النقل الطرقي، وعدم توجيهه لمستحقيه الفعليين من السائقين المهنيين.

نص البلاغ التوضيحي كما توصلت به الجريدة:

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وهو يقف على ردود الأفعال المشيدة بالترافع القوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول هزالة منح الدعم المقدمة لمهنيي النقل الطرقي، وعدم توجيهه لمستحقيه الفعليين من السائقين المهنيين؛ وبالمقابل استفادت منه بورجوازية النقل ومالكوا المأذونيات ومستغلوها الحاملين للبطائق الرمادية وبناءا على شهادات متطابقة مستقاة من طرف من راكموا تجربة كبيرة في المهنة في العديد من أقاليم الجنوب (مراكش – أكادير) والشمال (تطوان – طنجة) فان العديد من الاشخاص يستغلون اكثر من 100 مأذونية وبعضهم قد يستغل ما يقارب من 200 مأذونية خارج أية مسائلة قانونية ودون ان يؤدي هؤلاء ولو سنتيما واحدا لخزينة الدولة مع العلم إنهم يستفيدون من الغلاف المالي المخصص لتجديد الاسطول واستفادوا من المنح الأخيرة الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات بالرغم من العدد الكبير من المركبات التي يملكونها على اعتبار ان الدعم موجه للعربات وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تباشر السلطات المحلية تحقيقاتها للتأكد من صحة الخبر تفاجأنا بنفي وزارة النقل واللوجستيك لصحة الخبر.

وتأسيسا على ذلك فإن المكتب الوطني يسجل:

1 – اعتزازه بجراة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في تناوله لموضوع استثناء سائقي سيارات الأجرة من الدعم المالي المخصص للتخفيف من تداعيات الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات ويوكد بالتالي على صحة خبر استغلال العديد من الأشخاص للعديد من الرخص وفي العديد من المدن من منظور حقوقي مبني على شهادات متطابقة.

2 – يجدد مطلبه الداعي إلى التسريع بتنزيل محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 22 فبراير 2022 باعتباره مدخلا لإصلاح اعطاب القطاع في انتظار سن قانون منظم للمهنة ويقطع مع كافة أشكال الربع والامتياز ويضمن بالتالي استقرار العمل واستدامته.

3 – يلتمس من الحكومة وطبقا للحق الدستوري المتعلق بالولوج إلى المعلومة نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات لإضفاء الحكامة الجيدة ولتخليق الحياة العامة.

4 – يطالب بترسيخ حقيقي للدولة الاجتماعية والتي قوامها العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وفي الأخير يهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بكافة المهنيين إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل.