وجه الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والإجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مطلع الأسبوع الجاري، بيان إلى الرأي العام، بخصوص طلبهم لإلغاء إجبارية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات scopus و web و of science، الذي أقره مجلس الجامعة.
و عبّر الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والإجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في ذات البيان المرفوق أدناه، عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بالمجلات المذكورة أعلاه، وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الإختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية، على حدّ قولهم.
إليكم نص البلاغ مرفوق بالتفاصيل وبتوضيحات أكثر :