فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بلاغ
بعد قيامنا بإشعار السلطات المحلية، يوم 04 دجنبر 2020، ممثلة في السيد عامل الإقليم والسيد باشا المدينة والسيد قائد المقاطعة الثانية والسيد رئيس المجلس الحضري لمدينة تازة، برفضنا إقامة مشروع مقهى في الطابق الأرضي لإقامتنا الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون 18.00 والنظامين الداخلي والملكية المشتركة للإقامة، وكذا رفضنا التام لاستغلال الرصيف من طرف صاحب هذا المشروع لما يمثله هذا السلوك من عدم احترام السكان، ومن عدم استشعار الآثار الصحية والنفسية الوخيمة الناجمة عنه، وبعد الحصول على جوابين من السيد رئيس المجلس الحضري لمدينة تازة؛ نلاحظ عدم تدخل من يهمهم الأمر لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد أن لاحظنا مماطلة المشتكى به لتنفيذ قرار الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها إذ أنه:
- يتوفر على تصميم مرخص من طرف لجنة الشباك الوحيد يتعلق بتهييئ مقهى، (في الوقت الذي لم يحصل على موافقة الملاكين المشتركين للإقامة في أمر تغيير تخصيص المحلين من دكانين كما هو مبين في نظام الملكية المشتركة إلى محل تجاري لاستغلالهما كمقهى)؛
- يتوفر على رخصة نهائية لمشروع المقهى (في الوقت الذي هو في إطار البناء والإصلاح)؛
- تسجيل مخالفة في ميدان البناء (إحداث علية وسلالم ومراحيض لم يرخص لهم)؛
- عليه إعادة الرصيف إلى ما كان عليه سابقا؛
- عليه تسوية الوضعية المالية المتعلقة باستغلال الملك العمومي لأغراض البناء؛
وقد تم تفعيل مسطرة جزر المخالفات في حقه فيما يخص البناء.
إلا أنه ومنذ أن وضعنا شكاياتنا في 4 دجنبر 2020 وخروج اللجنة التقنية يوم 15 دجنبر2020 وتحرير محضر المخالفات يوم 18 دجنبر2020، ورغم كل التحركات التي قمنا بها كاتحاد ملاك لتطبيق قرار إعادة الرصيف إلى ما كان عليه، وتوقيف الأشغال، وسحب الرخصة، لم يتم تفعيل قرارات اللجنة التقنية إلى حد اليوم والساعة، ولم يوقف المشتكى به الأشغال التي سببت تصدعا في إحدى الركائز الحاملة للعمارة، وتسربات للمياه أحدثت تصدعا في سقف المرآب.
وأمام تعنت صاحب المشروع وتحديه الصارخ للقانون وللسلطات ولاتحاد الملاك ونظرا لكونه مدعوما من شخصيات نافدة، نبلغ الرأي العام المحلي والسلطات المحلية والجمعيات الحقوقية، والصحافة المحلية والجهوية والوطنية، امتعاضنا من الحالة التي آلت إليها أوضاع العمارة من تسيب وترام على حقوق اتحاد الملاك، وتشكيك في شرعية المكتب المسير بهدف ترك المجال للفوضى وإسكات صوت القانون. ونطالب السلطات بالتنفيذ الفوري لقرار إعادة الرصيف إلى ما كان عليه، وتوقيف الأشغال، وسحب رخصة مشروع مقهى.
