قالت مصادر محلية أن مصالح الدرك الملكي أوقفت البرلماني السابق (ا. ج) الذي يترأس جماعة بني فراسن بإقليم تازة، بعد أن أدانته المحكمة بتهم تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح.
واقتادت عناصر الدرك الملكي ببني فراسن البرلماني السابق من داخل مكتبه بمقر الجماعة، تقول المصادر، لقضاء ستة أشهر نافذة، وهي العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه، على خلفية قضية تتعلق بالهجوم بالسيوف وبالأسلحة البيضاء نفذه بلطجية مأجورون على مواطنين بالجماعة كانوا يحتجون على غياب الماء، ما تسبب في إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة.
ورفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني السابق عن حزب الوحدة والديمقراطية، وكان ينتمي لفريق التقدم والاشتراكية، خلال الولاية السابقة، وأدين بالسجن النافذ ابتدائيا من طرف المحكمة الابتدائية بتازة، واستئنافيا من طرف محكمة الاستئناف بنفس المدينة.
هذا وتوبع في الملف عدة أشخاص شاركوا في الهجوم، بينهم أقارب للبرلماني السابق، ومنهم أخوين له أحدهما مستشار جماعي بجماعة بني فراسن التي يرأسها، توبع بعضهم في حالة اعتقال، ما عدا الرئيس.