برلماني يُغضب أساتذة التعاقد بسبب الإدماج

قال محسن موفيدي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والقيادي الطلابي السابق، متحدثا عن مطلب الادماج في الوظيفة العمومية الذي تنادي به “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أنه “مطلب غير معقول “.
وأضاف موفيدي أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم سنة 2021، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم أمس، “عليكم بناء ملف مطلبي معقول، مثلا المماثلة في الولوج إلى المسؤولية”. أم الإدماج في الوظيفة العمومية فالدولة لا تملك “الإمكان المادي أو السياسي أو التقني لتحقيق ذلك”؛ يقول مفيدي.
وقد أثارت مداخلة البرلماني “محسن مفيدي” غضبا واسع وسط “أساتذة التعاقد”، من خلال حملة إعلامية واسعة تستهجن مداخلته، التي اعتبرها عديدون أنها مداخلة تتقمص دور مسؤول وزاري وليس برلماني كان يجب أن يدافع عن مطالب الشغيلة ويسمع صوتهم من داخل قبة البرلمان.
في هذا السياق صرح رشيد إدر عضو المكتب الجهوي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لموقع فاس نيوز قائلا: “أن مفيدي كان ملكيا أكثر من الملك كما يقول المثل الفرنسي، فعوض أن يطرح ملفنا في البرلمان ويدافع عن الشغيلة التعليمية، يبرر للوزارة مشاريع الزحف على مكتسباتها “.
وأضاف ذات المتحدث : “للأسف نحن لا نطالب بمزيد من الحقوق المشروعة أو بالزيادة في الأجرة الهزيلة، نحن فقط ندافع عن مكتسبات كانت إلى الأمس القريب حقوق طبيعية للأستاذ، الادماج ليس مطلبا تعجيزيا؛ بل فقط بما أننا أساتذة ونقوم بكل المهام يقوم بها زملاؤنا المرسمون، وزيادة أحيانا. فلماذا نحاكم إلى قوانين مختلفة؟ يتساءل رشيد إدر”.
و”الملاحظ ان هذه التصريحات تأتي في سياق استعداد الحكومة تمرير جملة من القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التعليم ومن ضمنها محاولة الوزارة تعديل القانون 07.00 المحدث للأكاديميات؛ وطرح مشروع مرسوم مؤطر لنظام جديد يضم المستخدمين الذين تم تشغيلهم بالتعاقد مع الأكاديميات” يقول الأستاذ رشيد إدر. واعتبر إدر تفاعل الوزارة السلبي مع ملف التعاقد “محاولة لفرض تصور الوزارة للحل دون إشراك للمعنيين بالأمر” وأن ما قام به البرلماني عن البيجيدي هو تسويق لصورة غير واقعية وغير عقلانية عن ملف التعاقد الذي لا حل له إلا بإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية بما يحقق الاستقرار النفسي والمهني لكافة الأساتذة بعيدا عن أية حلول ترقيعية لن تزيد الوضع إلا تأزيما”.