عاجل … الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة بسبب وفاة نعيمة بتاونات

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جهة فاس مكناس
02\05\2020
بيان

المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس – مكناس: يحذر من أي محاولة لطمس الحقيقة حول وفاة الضحية نعيمة الصغير؛ ويطالب بترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في الحادث و يحث على تفعيل الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي .

تلقى المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس بصدمة وحزن بالغين حادثة وفاة السيدة نعيمة الصغير (55 سنة ) تقطن بدوار واد الملاح ؛ الكلتة الحايلة بتاونات يوم الاثنين 27 أبريل 2020، نتيجة إقدام السلطات ( قائدة المنطقة و أعوانها )؛ و وفق ما أفادنا به ابن الضحية و حسب الفيدوهات المتداولة على الأنترنيت فإن الضحية رفقة أفراد من عائلتها كانوا يحاولون منع أعوان السلطة و قائدة المنطقة من هدم بناء “عشوائي ” أمام منزل عائلة الضحية ؛ و بعد ساعة من مباشرة عملية الهدم و بسبب التدافع و الشد و الجدب و الركل الذي تعرض له أصحاب المنزل لإبعادهم عن البناء الذي يتم هدمه؛ سقطت الضحية مغشيا عليها في ظروف غامضة؛ لتنسحب القائدة و أعوانها من عين المكان دون تقديم أي مساعدة للضحية رغم حالتها الصحية الحرجة؛ حسب ما صرح ابن الضحية ؛ إلى حين حضور سيارة الإسعاف التي تأخرت في الوصول ؛ ليتم نقلها الى المستشفى المحلي حيث توفيت في الطريق حسب الطبيب.
و بناء على ما سبق و انطلاقا من اعتبار الحق في الحياة كحق مقدس تكفله كافة المواثيق و العهود الدولية و التشريعات المحلية ؛ فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس و إذ نتقدم بأحر التعازي لعائلة الضحية؛ فإننا نبلغ الرأي العام ما يلي :

• ادانتها الشديدة لهاته الجريمة التي ارتكبت في حق الضحية و عائلتها.
• مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه الجريمة و ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في هذه الواقعة.
• استغرابنا من إقدام السلطات المحلية بتاونات على عملية الهدم في هاته الظروف الإستثناية؛ و تساؤلنا عن الأساس القانوني الذي اعتمدته قائدة المنطقة لتنفيذ الهدم رفقة أعوانها .
• تحذيرنا من اي محاولة لطمس حقيقة وفاة الضحية لتبرئة الجناة الحقيقيين .
• تأكيدنا على تضامننا و مؤازرة عائلة الضحية في جميع مراحل التقاضي في هذه القضية ؛ حتى كشف الحقيقة و إنصاف ذوي الضحية.

عن المكتب الجهوي
جهة فاس مكناس