أصدر الوكيل العام للملك لدى الأعلى للحسابات بلاغا حول ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس.
ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تم رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
وفي ما يلي نص بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع :