وصل عدد أفراد الشبكة المتهمة بسرقة أدوية ومواد صيدلية من مستودع بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إلى 10 غالبيتهم ممرضون وأطباء، تقول الصباح، جرى إيقافهم على مراحل. وبناء على الأبحاث التي فتحتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، مع ممرض وممثل تجاري لشركة للمواد الصيدلانية، أوقفا متلبسين.
هذا وأحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح الأحد الفارط على الوكيل العام باستئنافية المدينة، المتهمين بعد البحث والإستماع إليهم حول علاقتهم بالممرض المتهم الرئيسي، وما إذا سهلوا عليه عملية الإستيلاء على كميات من المواد الطبية، أو اقتنوها منه ومن شريكه الموقوف بمكناس متلبسا بتسلم إرسالية بريدية من هذه المواد.
وبعد استنطاقهم، جرت إحالة المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، الذي استمع إليهم إعداديا زوالا قبل تأجيل التحقيق التفصيلي معهم إلى جلسة 17 مارس الجاري، بعدما أمر بإيداع 3 منهم سجن بوركايز، ومتع الباقي بالسراح مقابل كفالات تراوحت بين 20 ألف درهم و100 ألف.
يشار إلى أنه جرى تفكيك هذه الشبكة بعد إيقاف ممثل شركة المواد الصيدلانية بمحطة للنقل الطرقي بمكناس، متلبسا بحيازة كمية من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي، تسلمها عبر إرسالية بريدية قال أن ممرضا بمستودع الأدوية بالمركز الإستشفائي أرسلها له.
وكشف تعميق البحث مع المتهمين، عن أسماء أخرى لأطباء وممرضين جرى ذكرها في اعترافاتهما التمهيدية أمام الشرطة القضائية، قبل أن يشملهم البحث باعتبارهم متعاونين في شراء أو اختلاس أدوية ومواد طبية عمومية باهظة الثمن وترويجها خارج إطارها القانوني.
ومكن تفتيش منزلي الممرض المتخصص وممثل شركة الأدوية، بفاس ومكناس، من حجز 2007 وحدات إضافية من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة التي اتضح أن نسبة كبيرة منها مسروقة من مستودع المستشفى الجامعي، إضافة إلى معدات طبية وشبه طبية مختلفة، تجاوزت قيمتها المالية 9 ملايين سنتيم.
عن جريدة الصباح