دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط التحقيق في ديبلومات “الماستر” المزورة، بحيث قصد “قضاة جطو” العديد من الجامعات لافتحاص مالية وطريقة تدريس وكيفية تسيير شؤون “الماستر”.
وأوردت جريدة “الأسبوع الصحفي” القضاة شرعوا في افتحاص مالية الماستر المفتوح في وجه الموظفين المؤدى عنه ماليا بشكل كبير على شكل رسوم تختلف من جامعة إلى أخرى.