الامانة العامة والمجلس الوطني للمنتدى بالمغرب يندد و يدين ماتعرض له الاساتذة المتعاقدون من طرف القوات العمومية.
تتابع الامانة العامة والمجلس الوطني للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تطورات الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين والذين ما فتئوا يعبرون عن رفضهم لمخطط التعاقد بكل أبعاده ومضامينه، وأمام تنامي الإعتصامات وما سجل من مواجهات بينهم وبين قوى الأمن، فإننا نعلن ما يلي:
1- دعوة السلطة الحكومية ذات الإختصاص إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
2- مطالبة السلطات العمومية بضرورة احترام الحقوق الدستورية للأساتذة المتعاقدين بإعتبارهم مواطنين، وفي مقدمتها حق التظاهر السلمي.
3- ضرورة العمل على الحفاظ على “الأمن التعليمي”، وذلك بتوحيد المقتضيات القانونية المنظمة لهيئة التدريس سعيا لإعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية من خلال نظام تعليمي مجاني وحام للغة العربية ومنفتح على اللغات الأجنبية”.
4- استنكارنا باستمرار الوزارة في التعنت وتنزيل مراسيم مراسلات فوقية بشكل مباشر تهدف إلى ضرب مكتسبات الأسرة التعليمية عموما والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا
5- مطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطالب كل الفئات المتضررة من القرارات اللاوطنية المتخذة ضد الأستاذ بصفة عامة ؛
6- تنديدنا بالمقاربة الترهيبية في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد : إلزام توقيع ملحق العقد ، توقيف الأجرة… .
- المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام .
- الامانة العامة : محمد الرضاوي
المجلس الوطني : سعيد خصال .